كتب – محمد سليمان:

قال الدكتور أحمد السيد النجار، الباحث الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن قرار الرئيس محمد مرسي برفع حد الإعفاء الضريبي لـ 12 ألف جنيه، هو قرار قديم اتخذه الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق في مايو 2011.

وأضاف النجار على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، أنه انتقد سمير رضوان وقتها لأن هذا الحد أقل من القيمة الحقيقية لحد الإعفاء عام 2005 ويجعل الفقراء يدفعون الضرائب.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ”أن هذا القرار جمده الدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية الأسبق، ومن بعده حكومة الدكتور الجنزوري، ومن بعدهما حكومة الدكتور مرسي، والآن يفرج عنه وكأنه يأتي بمنة عظمى، وهذا الحد يعني أن من يحصل على 1000 جنيه في الشهر سيدفع ضرائب”.

وتابع: ”وإذا كان مطلب النقابات العمالية منذ عام 2008 هو رفع الحد الأدنى للأجر إلى 1200 جنيه شهريا تعادل حاليا نحو 1900 جنيه وفقا لمعدلات التضخم الرسمية، فإن هذا يعني أن من يحصلون على دخل أقل من الحد الأدنى للأجر المطلوب من 5 سنوات، سيدفعون الضرائب، وهو استمرار لظلم الفقراء وتحميلهم بالضرائب”.

وأوضح أحمد السيد النجار، أن حد الإعفاء الذي حددته حكومة مبارك عام 2005 بـ 9 آلاف جنيه، يعادل حاليا 20 ألف جنيه وفقا لمعدلات التضخم الرسمية، وهو ما يعني أن من يريد الحفاظ فقط على مستوى حد الإعفاء كما كان في عام 2005 لابد أن يرفعه إلى 20 ألف جنيه ويطبق ذلك باعتباره تسوية وليس إنجازا”.

مصراوي