«الرئاسة» و«العدل» تتضامنان مع «عبد الله»
«النائب العام لم يتعرض لأى ضغوط تجبره على الاستقالة من منصبه»، هذا ما أكده مصدر قضائى مطلع بالمكتب الفنى للنائب العام، رفض ذكر اسمه، وأضاف المصدر أن مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل تتضامنان مع النائب العام فى محنته، وأن وزير العدل يباشر مع الرئاسة بنفسه إجراءات الطعن على الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف ببطلان تعيين عبد الله، وصدرت تعليمات إلى هيئة قضايا الدولة بالاطلاع على الحكم والطعن عليه أمام محكمة النقض.
من جانبها، رصدت «التحرير» قدوم النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، خلال ساعة مبكرة من صباح أمس، وذلك لمباشرة عمله بدار القضاء العالى بعد الحكم التاريخى لدائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين عبد الله نائبا عاما، ولم يلق المستشار عبد الله التحية على قوة حراسة دار القضاء العالى الموجودة عند البوابة، وصعد على الفور إلى مكتبه، ومكث فيه نحو ساعة كاملة أجرى خلالها عددا من الاتصالات التليفونية، قبل أن يستدعى أعضاء المكتب الفنى، وعقد اجتماعا معهم ناقش خلاله آخر القضايا والمستجدات، وطالبهم بالتركيز فى عملهم. وأكد المستشار طلعت عبد الله لأعضاء المكتب الفنى خلال الاجتماع، شرعية بقائه فى منصبه حتى صدور حكم محكمة النقض بقانونية استمراره فى منصب النائب العام طبقا للدستور الجديد الذى تم وضعه، وينص على أن النائب العام يستمر فترة توليه المنصب 4 سنوات تبدأ من فترة الموافقة على الدستور، واستمر عبد الله يباشر ما انتهت إليه التحقيقات والإجراءات فى اشتباكات المقطم التى وقعت بين شباب جماعة الإخوان المسلمين، وشباب القوى السياسية الذين تجمعوا للتظاهر أمام مكتب الإرشاد يوم الجمعة قبل الماضية، وأسفرت عن وقوع عشرات الإصابات من الطرفين، واستعلم عن آخر مستجدات التحقيقات فى القرار الذى أصدره بضبط وإحضار 5 نشطاء سياسيين، وعدد من شباب الثورة على خلفية الاشتباكات. جدير بالذكر، أن محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثناء خليل، كانت قضت بقبول الدعوى المقامة من النائب العام المُقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، التى طالب فيها ببطلان قرار إقالته من منصبه عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى 21 نوفمبر من العام الماضى، كما قضت المحكمة بإلغاء قرار تعيين النائب العام الحالى طلعت عبد الله.
التحرير
