تاكيد على حق المواطن في الضبطية القضائية

كتب- صهيب ياسين:

أكدت النيابة العامة في بيان لها أنها صاحبة الدعوى العمومية وهي الحامية لحريات المواطنين، وأنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمي المكفول لكل مواطن.

وقالت النيابة، في بيان لها بعد خطاب الرئيس مرسي، إن أي تجاوزات تتمثل في الاعتداء على أي من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية في البلاد، وكذا أي من أعمال البلطجة والعنف المتمثلة في قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأي وسيلة كانت.

فإن كل ذلك يعد جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، ومن ثم فإن النيابة العامة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ولن تتهاون النيابة مع أحد أي ما كان.

ومن هذا المنطلق فإن النيابة تعيد التأكيد على حق مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة في ضبط أي من الخارجين عن القانون لحماية أمن الوطن والمواطن، كما تعيد التأكيد أيضا على حق المواطن في الإمساك بمن يرتكب أي من تلك الجرائم في حالة التلبس وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي طبقاً لأحكام القانون.

كما أمر النائب العام برفع حالات الاستعداد القصوى بالنيابات على مستوى الجمهورية وتواجد كافة أعضائها لتلقي أي شكاوي أو بلاغات للتحقيق فيها فوراً واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها، كما أمر بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتلقي أي بلاغات منهما ومن المواطنين والتحقيق فيها واخطار الرأي العام بالمستجدات أولاً بأول.

مصراوى