«الطيران»: حديث مرسي عن الصفقة غير موضوعي

أثارت تصريحات الرئيس مرسي، حول فروق أسعار طائرات قامت مصر للطيران بشرائها في عهد الفريق أحمد شفيق، أثناء توليه وزارة الطيران الكثير من الجدل.

 

من ناحيتهم، رفض المسئولون الحاليون فى مصر للطيران الحديث، وأشاروا أن الأمر يرتبط بالرئيس والجهات الرقابية وجهات التحقيق، بينما أكد مصدر مطلع بالوزارة رفض ذكر اسمه منعا ـ على حد قوله من الاضطهاد ـ أن الأرقام التى تحدث عنها الرئيس فى خطابه «غير منطقية» ولا موضوعية، وفى الغالب من قدم له المعلومات قدمها له بشكل غير دقيق.

 

وأشار المصدر إلى أن هذه التصريحات لم يتم تقديمها بشكل موثق، لأى جهة تحقيق حتى الآن خاصة، أن ماتحدث عنه فى فارق السعر وصل إلى نحو 50 مليون دولار فى سعر الطائرة الواحدة بعد مرور 8 سنوات من شراء الطائرات الأولى، هو أمر لا يمكن أن تقوم به شركة طيران من أساسه إلا إذا كان السعر الذى تم الاتفاق عليه ـ طبقا لما قاله الرئيس 97 مليون دولار ـ كان السعر المحدد بدون قيمة الفوائد البنكية وهو مالم يعرضه الرئيس فى كلامه.

 

من ناحيته، أشار وزير طيران سابق إلى أن ما تحدث عنه الرئيس أهدافه سياسية أكثر منها شئ آخر، لأن الأرقام التى تحدث عنها لا يمكن أن تكون حقيقية ليس فقط لأن مصر للطيران لن تقوم بشراء طائرات بأعلى من سعرها بكل هذه الأرقام، لكن الأمر مرتبط بشركات الطيران المصنعة، وقال إن الرئيس لم يتحدث عن نوع الطائرة ولا طرازها ولا سنة التصنيع، لكن الأكيد أن الطائرة بهذا السعر الذى تحدث عنه ستكون طائرة من طراز عريض لا ينتجه سوى شركتى «بوينج» أو «إيرباص» وهما شركتان عالميتان تلتزمان بقواعد محددة وأسعار لا يمكن أن تتفاوت بهذا الشكل وإلا سيتم محاسبة الشركة نفسها أمام دولتها وحكومتها.

 

أما الحديث عن إمكانية الحصول على عمولات فهذا ـ على حد قول الوزير السابق ـ لا يمكن أن يكون قد حدث لأن الطائرات سلعة استراتيجية، وعليها قوائم انتظار طويلة من شركات الطيران فى العالم، وهى غير مضطرة لدفع عمولات لأحد كى يشترى منها، وإن حدث ذلك، فهى تتم عبر ضوابط معروفة للجميع، وفى الحالة المصرية فشركة الطيران تطلب خصم العمولة من قيمة الصفقة.

 

وأشار إلى أن سعر الطائرة يمكن أن يختلف نسبيا طبقا للتجهيزات المطلوبة لكن على أية حال لا يمكن أن يصل هذه المبلغ إلى ما ذكره الرئيس.

 

على الجانب العملى، أشار خبراء الطيران إلى أن عملية شراء طائرة لأى شركة طيران لايمكن أن تتم عشوائيا، بل له قواعد وإجراءات طويلة تبدأ من الحاجة الفعلية للشركة ودراسات السوق ودراسات الجدوى، حتى يتم اختيار الطائرة التى تحتاجها الشركة.

 

وأشار الخبراء إلى أن مصر للطيران تتعامل الآن فى مسألة شراء الطائرات ومنذ عهد أحمد شفيق بسياسة التأجير التمويلى، وهو النظام الجديد الذى تتعامل به معظم شركات الطيران الكبيرة، بدلا من شرائها ودفع قيمة الطائرات مرة واحدة.

 

الشروق