انتقد المحلل المالى محسن عادل قرار فرض ضريبة جديدة على البائع والمشترى فى البورصة المصرية وضريبة على ارباح الشركات سواء المشاركة فى البورصة او خارجها واكد ان هذه الضريبة كانت مفروضة فى الثمانينات وتم الغائها بقرار من المحكمة الدستورية لعدم دستوريتها ولدخولها تحت بند الازدواج الضريبى ولزيادة العبئ على الشركات والعاملين وانذار لفرض ضريبة على الودائع فى البنوك المصرية وهو ما سيتسبب فى ازمة اجتماعية كبيرة

واكد المحلل المالى محسن عادل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الاولى كان فرض ضريبة على صفقات الاستحواذ فى البورصة وعمليات نقل الملكية وعلى المشترين الجدد للاسهم وليس على كل عمليات التداول لانه تسبب فى تخفيض عمليات التداول فى البورصة ل200 مليون جنيه الاسبوع الماضى وهو انخفاض كبير لم تسجله البورصة المصرية من قبل واكد انه علاوة على انكماش الاداء فى البورصة ستظهر رغبات الشركات والافراد فى التهرب الضريبى وسينجحون فى ذلك بطرق متعددة

واكد ان الحصيلة الضريبية بعد هذه التطورات من رد فعل لن ترقى للهدف الذى فرضت من اجله هذه الضريبة والذى وصفها انها فرضت فى الوقت غير المناسب على الاطلاق

واضاف ان هناك شكاوى قدمت لمجلس الشورى وخاصة اللجنة الاقتصادية وستصل هذه الشكاوى للقضاء اذا اصرت الحكومة على فرض هذه الضريبة وحول الصكوك التى وافقت على مشروعها الحكومة بشكل نهائى وحولتها لمجلس الشورى لاقرارها قال ان الجمعيات الاقتصادية تقدمت بمقترحات لوزارة المالية واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وصل عددها ل18 مقترح حول تعديلات واجبة على قانون الصكوك ووافقت اللجنة الاقتصادية على اكثر من 13 مقترح

وتبقى خمس مهمين لم يحصلوا على الموافقة ويسعى الاقتصاديون لتداول الحوار المجتمعى حولها وهى ضرورة وضع ضوابط للافصاح حول ملكية هذه الصكوك تتيح الاطلاع على التغييرات فى المبيعات واعضاء مجلس ادارة الشركة المالكة لها اما ثانى المقترحات ان يكون كل اعضاء هيئة الرقابة الشرعية من المصريين فقط وان يعطى الاجانب حق المشاركة فقط كمستشارين وثالث الاقتراحات سيكون طلب وضع آلية للتظلم ضد قرارات هيئة الرقابة الشرعية بنص صريح على جواز الطعن على القرارات امام القضاء والمقترح الرابع بوضع الحد الاقصى للملكية الشخصية او الاعتبارية والمحددة ب25% وتفسيرها بشكل واضح اما
المقترح الخامس فوضع بند خاص بالتصالح والعقوبات التى يمكن ان تفرض التصالح او تلغيه

 أخبار مصر