قرار المحكمة بمنح الجيش والشرطة حق الانتخاب والتصويت ملزم

أهم ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، ما ورد بشأن أحقية رجال الشرطة والقوات المسلحة فى مباشرة حقوقهم السياسية، ترشيحا وانتخابا،رأى المحكمة الدستورية أثار جدلا واسعا بين فقهاء الدستور ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بالرقابة على العملية الانتخابية، خصوصا أنه يأتى عكس الثقافة الانتخابية التى اعتاد عليها الشعب بعدم مشاركة القوات المسلحة والشرطة فى الانتخابات.

أجمع فقهاء الدستور ونشطاء حقوق الإنسان أن قرار المحكمة الدستورية أصاب كبد الحقيقة، وأن ممارسة رجال القوات المسلحة والشرطة لحقوقهم السياسية يأتى متماشيا مع الدستور الجديد.

أستاذ القانون الدستورى الدكتور ثروت عبد العال، قال إن منح رجال القوات المسلحة والشرطة حق مباشرة الحقوق السياسية يأتى إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة التى لا يجوز تقييدها أو الانتقاص منها إلا بمبرر موضوعى، وأوضح أن دستور 1971 لم يتطرق إلى حق رجال القوات المسلحة والشرطة فى مباشرة حقوقهم السياسية من عدمه، واستنادا إلى قاعدة الإباحة يُمنَح رجال القوات المسلحة والشرطة حق ممارسة الحقوق السياسية فى الترشح والانتخاب فى ظل أدائهم الخدمة، مشيرا إلى أن منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية كان أمرا غير دستورى.

وقال عبد العال: «إن النظام المصرى، وكذلك الأمر فى كثير من دول العالم، رأت أن جهازى الشرطة والقوات المسلحة دائما ما يكون ولاؤهما للنظام الحاكم، باعتبار الواقع لا بحكم القانون، فقرروا استثنائهما فى القانون من مباشرة الحقوق السياسية خلال فترة أداء الخدمة درءا للشبهات».

مدير مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان، صلاح سليمان، قال: «إنه من الصعوبة مباشرة رجال القوات المسلحة والشرطة لحقوقهم السياسية»، وأوضح سليمان أن مباشرة رجال القوات المسلحة والشرطة لحقوقهم السياسية يتطلب إجراء تصويت مبكر أو تصويت عبر البريد الإلكترونى.

وقال سليمان إن واقع العملية الانتخابية فى مصر يشير إلى منح رجال القوات المسلحة والشرطة إجازة خلال فترة الانتخابات ليصوتوا فى دوائرهم الانتخابية، مما يعنى خطرا داهما على الأمن القومى، أو أن تشكل مقرات انتخابية داخل الوحدت العسكرية، على أن يتم الفرز داخل كل لجنة، وهو ما يعنى انتهاك سرية العملية الانتخابية، لأن الفرز سيتم على أساس حق كل دائرة انتخابية فى عدد الأصوات داخل لجان القوات المسلحة.

مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، ماجد سرور، قال إن جميع المواثيق الدولية لا تحرم أى مواطن من مباشرة حقوقه السياسية، مشيرا إلى أن منع كثير من الدول رجال الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية، كان لسهولة السيطرة عليهم من النظام الحاكم.

وأوضح سرور أن المشكلة فى تنفيذ قرار المحكمة الدستورية يكمن فى حق التصويت لا فى حق الترشح، مشيرا إلى أن الترشح فى الانتخابات يعنى ترك الوظيفة والتفرغ للمهام الجديدة، لكن المشكلة فى عملية التصويت التى سوف تصطدم بالوقع المصرى.

وقال سرور فى التجربة الأمريكية وبعض دول العالم تجرى عملية التصويت فى وقت سابق عن يوم إجراء العملية الانتخابية بين عموم الشعب وتعلن النتيجة منفصلة، ويمكن تحقيق هذا فى التجربة المصرية على أن تكون المقرات الانتخابية إلى جوار معسكرات القوات المسلحة وتحت رقابة منظمات حقوق الإنسان وإشراف من الهيئة العليا للانتخابات.

الدستور الأصلى