التعديلات الدستورية تطال 86% من المواد والدستور
قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن التعديلات الدستورية التي تقوم اللجنة بصياغتها، ستطال 86% من المواد، موضحا أن الدستور سيكون جديدا ومحصنا من الطعن عليه فيما بعد.
وطالب موسى، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، “بعدم الدخول فى كلام جديد أو قديم” وطالب بالتركيز على المواد التى تحمل الدولة التزامات جديدة والاتفاق على صياغات تحقق آمال الشعب المصري.
واعترض حزب النور السلفي، الممثل في اللجنة بعضو واحد، على مطالبات بتعديل الإعلان الدستوري الصادر عقب عزل محمد مرسي، ليتم كتابة دستور جديد بدلا من تعديل دستور 2012 الذي أيده حزب النور.
وقال موسى إنه تم إلغاء 33 مادة من الدستور المعطل وتم تعديل 161 مادة، وإضافة ثماني مواد بإجمالى 202 مادة من 236 مادة بنسبة 86% وأن مراجعة عمل الخبراء أدت إلى أن التعديل “أصبح شاملا”.
وأوضح موسى أن الدستور سيكون “جديدا فى روحه وفكره وصياغته ويتوخى المستقبل من أجل الحفاظ على الهوية المصرية بشكل واضح وسليم”.
