إحالة دعوى أحقية “الأمازيغ” فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة الدعوىالقضائية المقامة من أمانى الوشاحى، مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمى الأمازيغى لملف أمازيغ مصر، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب المصري ورئيس مجلس الشورى المصري، للمطالبة بحق الأقليات العرقية والدينية فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، لهيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وركزت الدعوى على مبدأ “المواطنة” الذى نص عليه الدستور والإعلان الدستورى الحاكم للبلاد، وقالت إن “المواطنة تحمي التعددية ولا تنال منها وإنها تحمل دلالات ذات طابع يؤمن بحق الاختلاف وميزة التنوع، فالمواطنة بهذا المعنى تنتقل من مرحلة “تحالف قوى الشعب العاملة” إلى مرحلة “اندماج قوى الوطن الفاعلة” مع إسقاط كل أسباب الفرقة وعوامل الانقسام والاعتراف بالتعددية مهما كان مصدرها أو تباينت درجاتها”.

وأضافت الدعوى أن “مبدأ المواطنة الذي ينص عليه أي دستور، ليس فكرة محلية أو شعارًا داخليًا، ولكنه إطار فلسفي قابل للتطبيق في كل الأمم وجميع الشعوب، وهو لا يرتبط بالتعبير القانوني المتصل بالجنسية وحده، ولكنها يتجاوز ذلك إلى معنى أوسع وأشمل، بحيث يضم مظلة الانتماء الأكبر، كما أنه لا يتعارض مع العقائد الدينية أو المشاعر الروحية”.

وأوضحت: “إننا عندما نقول إن “المواطنة هى الحل” فإننا لا نجري قياساً على شعار “الإسلام هو الحل” أو” المسيحية هى الحل”، ولكننا نعفي الوطن من مخاطر الفرقة وعوامل الانقسام، فمصر لكل أبنائها، وهذا ما قاله سعد زغلول، زعيم ثورة عام 1919 إن “مصر للمصريين”، ونحن نعود الآن إلى ذلك المخزون الوطني لنجعل من “المواطنة” شعارًا يرتفع فوق الطوائف الدينية والأصول العرقية والطبقات الاجتماعية ويحتوي الجميع وكأنما الكل في واحد”.

وأضافت الدعوى أن “الدستور يعتبر العقد الاجتماعي الذي يتم بمقتضاه تضمين مبدأ المواطنة باعتباره مصدرالحقوق والواجبات بالنسبة لكل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز عرقي أو طبقي أو عنصري ونحوه”.