بيان صادر عن حركة الحق في الحياة
تناولت بعض الصحف خبر لقاء ن وزير العدل الدكتور / احمد مكي مع ممثلي الكنائس المسيحية الثلاث لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذي تقدمت به الطوائف المسيحية الثلاث في مصر . فإن حركة الحق في الحياة تحتج علي هذا النهج في تناول القضية باختزال ألأطراف المعنية بقضايا الأقباط المصريين في الدولة و الرؤساء الدينيين للطوائف متجاهلين حقيقة أن المجتمع القبطي غني بالنشطاء و المثقفين و الحركات و المؤسسات المدنية المتبنية لقضايا الأقباط و له من الخبرة و الدراية ما يجعلها طرف فاعل في أي نقاشات خاصة بإعداد مشاريع قانون تمس الحياة الشخصية للمصريين الأقباط إن حركة الحق في الحياة تعترض علي هذا التهميش و إلالغاء و الذي تباركه الرئاسة الدينية للطوائف و تسلم به مؤسسات الدولة .. إننا نخاطب وزير العدل أن يتمسك بثوابت الدولة المدنية و أن يتعامل مع المواطنين من خلال مؤسساتهم المدنية إن وأن تكون شريكة في أي حوار يخص قضايا الاقابط المصريين و أن لا يقتصر الأمر علي رؤساء الطوائف الدينية و أن بتوحد منهج التعامل في قضايا المصريين الأقباط بإخوانهم المصريين المسلمين حيث تشارك المؤسسات المدنية و لمجالس القومية و الخبراء المدنيين في الحوار و المناقشات في قضايا الأحوال الشخصية دون اختزالها أو احتكار الأمر في مؤسسة دينية كما نؤكد إن هذا النهج التي تسلكه في وزارة العدل في تناول قضايا المصريين الأقباط في اختزال الحوار مع رؤساء الطوائف الدينية هو نهج يرسخ للطائفية و يعززها و يحول المصريين الأقباط إلي مجرد جماعة أو أقلية دينية يتفاوض عنها رؤسائها الدينيين لذا نطال وزير العدل أن يوسع من دائرة الحوار و أن يدعو كافة المؤسسات و الجهات المدنية المعنية بقانون الأسرة المصرية ليناقش في إطار اجتماعي مفتوح و ليس في إطار ديني مغلق تغلب عليه الموائمات و التوافقات السلطوية و الكهنوتية بين الدولة و الرئاسة الدينية علي حساب مصالح المجتمع و استقراره و نيل حقوقه في حياة طبيعية
