بلاغ للنائب العام للتحقيق في «تسريبات بنما»
قدم المحامي عمرو عبدالسلام، بلاغًا للنائب العام، الثلاثاء، طالب فيه بالتحقيق فيما تضمنته إحدى وثائق “ترسيبات بنما”، عن امتلاك علاء مبارك لشركة تهريب أموال في إحدى جزر بريطانيا، حسبما أفاد مراسلنا.
واستند البلاغ إلى ما تداولته المواقع الإلكترونية من نشر آلاف الصور الضوئية لبعض الوثائق الصادرة من شركة الخدمات القانونية “موساك فونيسكا” بدولة بنما.
أضاف البلاغ، أن الوثائق كشفت عن امتلاك المشكو في حقه علاء مبارك لشركة “بان وورلد أنفست منت” بإشراف مركز “موساك فونيسكا” للخدمات القانونية الذي ساعد نجل مبارك في غسيل أمواله المهربة من مصر والتهرب من الضرائب.
وأشار “عبد السلام”، إلى أنه في حال ثبوت صحة الوثيقة المسربة فإن علاء مبارك يواجه جرائم غسيل الأموال، والكسب غير المشروع، والاستيلاء على المال العام مستغلًا نفوذ والده.
وطالب البلاغ بمحاكمة “نجل مبارك” استنادًا إلى المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والتي تنص على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير”.
والتمس مقدم الدعوى، من النائب العام اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة بفتح التحقيقات، للوقوف على صحة تلك الوثائق المسربة وصلة المشكو في حقه بها، وفي حالة ثبوت صحتها، تحريك الدعوي الجنائية، وإحالة علاء مبارك للمحاكمة الجنائية، واتخاذ الإجراءت القضائية لاسترداد الأموال المهربة طبقًا للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بجرائم غسل الأموال والفساد.
اونا
