ناشطة حقوقية: الإفراج عن ضباط 8 أبريل «صوري» .. و موقف الرئاسة أفقدها شرعيتها .. و موعدنا 25 يناير القادم

أوضحت مي جمال عبد الناصر، الناشطة الحقوقية و منسقة حركة “مش هنسيبهالكم تاني”، أن الإفراج عن ضباط 8 أبريل هو مجرد إفراج صوري، نافيةً أن يكون هناك قرار عفو رئاسي قد صدر لصالحهم.

و قالت عبد الناصر في تصريحات خاصة لـONA، إن ملامح الإفراج – الشكلي – عن الضباط غير واضحة، فهم سيخضعون لتأهيل نفسي بقطاع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لمدة ثلاثة أشهر، ليتم عرضهم بعدها على قيادة من الجيش المصري لتقرير مصيرهم، إما بعودتهم إلى عملهم بالقوات المسلحة، أو إقالتهم، وهو ما لن يُسمح به – بحسب تعبيرها –.

و عبرت عبد الناصر عن ارتيابها تجاه الطريقة التي تم الإفراج عنهم بها، حيث حدث هذا بشكل مفاجئ و دون إبداء أي توضيح من جانب رئاسة الجمهورية عن وضعهم الحالي.

و أكدت منسقة الحركة التي طالما ناصرت هؤلاء الضباط على أن العقوبة لم تسقط عنهم بعد، و أضافت، أن الموقف الحالي يكشف الستار عن التخبط في موقف الدولة تجاه هذه القضية، و هو ما يثير الشكوك حول مناصرة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للثورة و رموزها، بحسب عبد الناصر، والتي شددت على أن ضباط 8 أبريل يعدون أحد الأعمدة الأساسية للثورة، لعلمهم بأن تضامنهم مع الثورة يعرضهم لخسارة بكل ما يملكون، وظيفتهم و أمنهم بل و أرواحهم.

و أشارت عبد الناصر أن موقف الرئيس مرسي تجاه هؤلاء الأبطال جاء مُخزياً، فكان من الواجب عليه أن ينصرهم و غيرهم من الثوار الحقيقيين الذين قدموا الكثير للثورة، فعاقبهم النظام السابق، و خذلهم النظام الحالي، الذي يحسب نفسه على الثورة – كما تصفه عبد الناصر – ، فبدلاً من تكريمهم على ما بذلوه من أجل الثورة المصرية، عززت الحكومة الحالية الظلم الذي مارسه ضدهم النظام البائد.

و انتقدت عبد الناصر التهمة الموجهة إليهم “بالخروج عن القواعد العسكرية”، مؤكدةً على أن كل ما فعلوه أنهم تضامنوا مع الثورة و أهالي الشهداء، ولم يسيئوا مطقاً للمؤسسة العسكرية، لافتةً إلى أن المهزلة التي تشهدها هذه القضية تعبر عن عدم قدرة الرئيس الحالي على إدارة البلاد، و عجزه عن تحقيق آمال الثورة والثوار.

و أشارت الناشطة الحقوقية إلى أن الموقف المخزي تجاه هذه القضية، بالإضافة إلى ما شهده محيط قصر الاتحادية من مأساة و إهدار لدماء المصريين السلميين، قد يفقد الرئيس الحالي و حكومته شرعيتهم، مشددةً “موعدنا معهم يوم 25 يناير القادم”.

يُذكر أن ضباط 8 أبريل قد ألقي القبض عليهم في فض عنيف لاعتصامهم مع أهالي الشهداء والآلاف من الثوار، وشارك في فض اعتصامهم قوات الشرطة العسكرية، و المظلات، و ظهرت إلى جانبهم قوات الأمن المركزي لأول مرة منذ اختفاءهم يوم 28 يناير 2011، وقد حُكم على 13 منهم بالسجن مدة 10 سنوات، خُففت بعد ذلك لتكون من عام إلى ثلاثة أعوام.

الدستور الاصلى