التعاونيون: سنغلق الجمعيات

التعاونيون: اللجنة البرلمانية همشت دورنا ومشروع القانون يدمر الحركة التعاونية

كتب حامد السيد:
واصل التعاونيون احتجاجهم على اقرار اللجنة الصحية في مجلس الأمة قانون التعاون الجديد، وأكدوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيعملون من أجل عدم تطبيق هذا القانون الذي يعتبر استهدافا للحركة التعاونية ومحاولة لتدميرها وسعيا لخصخصتها وسحبها من المواطنين المساهمين.وجددوا في ندوة جماهيرية استضافتها جمعية الرقة التعاونية مساء أمس الأول رفضهم لنظام الصوت الواحد واصفين هذا النظام بأنه تكريس للطائفية والقبلية وهدم للحركة التعاونية واختطاف لها. وانتقدوا عدم الأخذ برأيهم عند تعديل القانون وتهميش دورهم، مهددين باللجوء الى الاعتصامات والقضاء، والتصعيد باغلاق الجمعيات اذا لم توضع آراؤهم بعين الاعتبار في قانون التعاون الجديد.

كتب حامد السيد:

واصل التعاونيون احتجاجهم على اقرار اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الامة لقانون التعاون الجديد تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة لمناقشته ومن ثم اقراره في ظل اعتراض اغلب التعاونيين على القانون وخصوصا ما يتعلق بنظام الصوت الواحد في الانتخابات التعاونية.ولوح التعاونيون مساء امس الاول في ندوة جماهيرية استضافها رئيس جمعية الرقة التعاونية فهد العذاب في ديوانه بمنطقة المنقف بتنظيم اعتصام لهم امام مقر اتحاد الجمعيات والتصعيد باغلاق الجمعيات التعاونية اذا لم يتم الاخذ برأيهم وبتعديلاتهم على قانون التعاون الجديد.وجدد التعاونيون تاكيدهم على ان اسراع اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الامة في اقرار القانون واحالته الى مجلس الامة خلال الايام القليلة المقبلة دليل واضح على استهداف الحركة التعاونية ومحاولة تدميرها والسعي لخصخصتها وتحويلها الى شركة مساهمة وسحب البساط من تحت اقدام اكثر من نصف مليون مساهم في الجمعيات التعاونية لمصلحة عدد قليل من التجار.
وقال فهد العذاب: ان العمل التعاوني يزخر بالكفاءات ورغم ذلك فان اللجنة الصحية تجاهلت رأي التعاونيين وركزت على الصوت الواحد في انتخابات التعاونيات فضلا عن تشددها في حصول المرشح لعضوية الجمعية التعاونية على مؤهل جامعي، وهو تشدد يعني ان الحركة التعاونية مستهدفة خاصة وان المرشح لعضوية مجلس الامة يشترط فيه ان يقرأ ويكتب.واستغرب العذاب اهتمام مجلس الامة بقانون التعاون بينما في البلد ما هو اهم بعشرات المرات من هذا القانون.واضاف «اذا كانت حملة الجمعيات التعاونية لجمع التبرعات لمصلحة الشعب السوري هي السبب وراء استهداف الجمعيات فاننا سنواصل عملنا الخيري وسنكون لمن يقف ضدنا بالمرصاد».واشار الى ان اللجنة الصحية اقرت القانون من دون اجراء اي دراسات تبين مدى حاجة التعاونيين واكد ان اقرار الصوت الواحد يكرس القبلية والطائفية، وختم حديثه قائلا: كفى عبثا يا نواب اللجنة الصحية! وأكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان ان اعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الامة تعمدوا تهميش دور التعاونيين عند الشروع في اقرار قانون التعاون، مشيرا الى ان مجلس الامة يسترشد دائما برأي ذوي الاختصاص عند اقرار اي قانون، مستغربا دعوة اللجنة اتحاد الجمعيات للمشاركة في ابداء الراي في قانون التعاون الجديد قبل 24 ساعة من اجتماعها لاقراره من دون ان يعرف التعاونيون بنود القانون المزمع اقراره.وقال ان التعاونيين اعدوا مسودة مشروع قانون للتعاون على مدى اربعة اشهر ومع ذلك لم يكلف اعضاء مجلس الامة انفسهم عناء الاطلاع على هذا المشروع ولم يأخذوا منه مادة واحدة، ما يدل دلالة واضحة على تهميش دور التعاونيين، فضلا عن ان القانون الذي اقرته اللجنة الصحية قفز على لائحته التنفيذية حيث لم تتضمن اللائحة اي بند يتعلق بالصوت الواحد في الانتخابات، واوضح ان مشاكل التعاونيين لم تكن يوما في عدد الاصوات وانما تكمن في الجانب الرقابي واصلاح الحركة التعاونية وتشديد العقوبات على المتجاوزين في العمل التعاوني، واضاف السمحان ان الصوت الواحد له الكثير من السلبيات.واكد ان التعاونيين لن يقفوا مكتوفي الايدي تجاه اقرار مثل هذا القانون وسيبذلون كافة الجهود من اجل تسجيل موقف يذكره التاريخ ويبين مدى الحرص على الحركة التعاونية لمصلحة الوطن والمواطن.
وقال ممثل جمعية الصباحية لدى اتحاد الجمعيات محمد المحجان: ان مشروع القانون الجديد المزمع اقراره لن يتيح تلافي اي سلبيات في مجلس الادارة فضلا عن اسقاط عضوية مجلس الادارة بالكامل وانتخاب مجلس جديد لا يسمح بنقل الخبرات فتكون الجمعية معرضة للانهيار.وناشد التعاونيين تصعيد الموقف بكل السبل ومنها وسائل الاعلام والعمل من اجل الضغط على من بيدهم الامر للوقوف ضد من يحاولون تدمير العمل التعاوني.
ورفض رئيس نقابة العاملين في الحركة التعاونية هادي الخرفشي قانون التعاون الجديد مشيرا الى ان الصوت الواحد في انتخابات التعاونيات سيساهم بشكل كبير في هدم الحركة التعاونية وسيكرس القبلية والطائفية ولن يخلق مجالس ادارات متجانسة يمكنها ان تخدم المساهمين بل سيدعو الى الفرقة وعدم التجانس، ما سيعود بشكل سلبي على الجمعيات التعاونية وعلى المساهمين وعلى المجتمع بأسره.ودعا التعاونيين للوقوف وقفة جادة ضد اقرار القانون والتحرك في جميع الاتجاهات من اجل ايصال صوت التعاونيين ومواجهة من بيدهم الامر لوقف محاولات هدم الحركة التعاونية على مرآى ومسمع من الجميع.
وقال رئيس جمعية الفحيحيل مساعد الكوس: انه منذ انشاء اول جمعية تعاونية في بريطانيا عام 1844 لم يتغير نظام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وان اغلب قوانين التعاون في كافة الدول العربية وغيرها لم تعمل بنظام الصوت الواحد في الانتخابات لا في مصر ولا في العراق ولا في السعودية ولا في البحرين ولا في اي دولة «فلماذا الصوت الواحد في الكويت؟!» واكد ان القانون الجديد المزمع اقراره في مجلس الامة فيه الكثير من معاول هدم الحركة التعاونية.وناشد سمو رئيس مجلس الوزراء ايقاف هذا القانون لمدة سنة على الاقل مشيرا الى ان القانون يشتمل على الضبطية القضائية التي لا تتناسب مع العمل التعاوني لان وزارة الشؤون تراقب وتتابع بما فيه الكفاية فضلا عن ان الصوت الواحد سيفتت الجمعيات بالاضافة الى ان اسقاط عضوية اربعة اعضاء في سنة ثم اسقاط عضوية خمسة في السنة التالية له الكثير من السلبيات.واضاف ان القانون لم يوضع بالشكل الصحيح خاصة ما يتعلق بموضوع الشهادة الجامعية.وتساءل: كيف يحاول اعضاء مجلس الامة ان يشترطوا حصول المرشح للجمعية على الشهادة الجامعية بينما يشترط في المرشح لمجلس الامة القراءة والكتابة على الرغم من ان نواب الامة يتعاملون مع ميزانية الدولة التي تقدر بالمليارات بينما يتعامل التعاونيون مع اموال مساهمي جمعية تعاونية واحدة؟! وتوقع رئيس جمعية على صباح السالم فهد العجمي ان تكون حملة الخير التي تبناها اتحاد الجعيات التعاونية من اجل اغاثة الشعب السوري قد ازعجت البعض ما ادى الى استهداف الجمعيات من خلال اقرار قانون لم يدرس ولم يؤخذ فيه رأي التعاونيين.وتحدى اعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الامة ان تكون لديهم الشجاعة لاقرار مثل هذا القانون ونظام الصوت الواحد للحركة الرياضية، مشيرا الى ان الحركة التعاونية بها الكثير من الايجابيات والسلبيات ولا يوجد ما يبرر تطبيق نظام الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات التعاونية.
وقال عضو مجلس ادارة جمعية الفنطاس سعود السهلي: ان محاولة نواب في مجلس الامة الاسراع اقرار قانون التعاون الجديد غير مبررة مستغربا تهميش دور التعاونيين في هذا الشأن ومنتقدا بند الشهادة الجامعية في القانون.واضاف ان من الواضح ان الهدف هو اختطاف العمل التعاوني الذي له دور كبير في اوقات السلم وفي الاوقات العصيبة كأيام الاحتلال الغاشم للكويت، وانتقد بند تحديد عضوية مجلس الادارة بدورتين فقط.
وأبدى عضو لجنة الاسعار وعضو اللجنة المالية في الاتحاد ورئيس اللجنة المكلفة وضع تعديلات قانون التعاون محمد مطلق الدجيني استياءه الشديد من الاسلوب غير الراقي الذي تم التعامل به مع التعاونيين، وقال اننا بالامس احتفلنا بمرور 50 عاما على انطلاقة الحركة التعاونية وتباهينا أمام الدول العربية بذلك ونحن اليوم نشهد قرارا يسعى لهدم هذا الكيان العظيم.واعرب عن اسفه لان مقرر اللجنة الصحية والاجتماعية الذي اجتمع الى التعاونيين واستمع لآرائهم لم يسجل اي ملاحظة لهم على القانون «وبعد 12 ساعة نفاجأ بقرار مغاير وصادم».واضاف «لقد طرحنا تعديلات لـ ١٥ مادة تخدم العمل التعاوني وترقى به، ولكن المقرر لم يتحدث الا في بند الصوت الواحد ولم يتم التطرق الى الأمور المالية والحسابية والرقابية.وبين ان مجلس الادارة يمثل المساهمين كلهم، وان التعاونيين هم أهل الاختصاص، وقد اجتمعت وتداعت المجالس السابقة وجلسنا نناقش القانون لمدة 4 أشهر من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الخصوص، ووضعنا تعديلات مهمة ومحورية، وتوقعنا ان يتم الاهتمام برأينا والأخذ به ولكننا لم نجد الا الجحود والاستخفاف والتهميش.وتساءل الدجيني: لماذا لا تتم تجربة الصوت الواحد الا في الجمعيات التعاونية؟! واكد «اننا نرفض هذا القانون ونؤكد ان اللجنة الصحية لم تفهم القانون ولا تهدف الى الاصلاح، ولم تأخذ برأي التعاونيين، ولدينا قناعة بأنه في حال اقرار القانون فاننا سنلجأ الى القضاء ليفصل في المسألة وقد هددنا بهذا التصعيد، ونحن نأمل من القضاء ان ينصفنا».
وقال أمين الصندوق في جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري: ان ما سمعناه من قرار اللجنة الصحية والاجتماعية امر يندى له الجبين، خصوصا انه كشف مؤامرة دفينة لقتل الحركة التعاونية وتخصيص قطاع مهم وحيوي له انجازات عظيمة على الساحة المحلية ولن نسكت عن هذا التعدي وسنلجأ للقضاء في حال الموافقة على القرار ولن نقبل على الاطلاق بسياسة لي الذراع وتدمير ما بناه الآباء والأجداد خلال خمسين عاما ويعد تراثا لا يمكن لأحد المساس به او محاولة تدميره.