تقرير بريطاني: القانون تدهور في مصر

قال تقرير وزارة الخارجية البريطانية، الخاص بحقوق الإنسان لعام 2012، والذي سلط الضوء على الدول المثيرة للقلق في مجال حقوق الإنسان من بينهم مصر، إن القانون والنظام في مصر تدهور، ما أدى إلى صعوبة بناء مؤسسات قوية ومسؤولة، وعدم وجود حكومة تخضع للمساءلة.

وأضاف التقرير أن الدستور الجديد الذي استفتي عليه في ديسمبر الماضي يفتقر إلى الوضوح بشأن حقوق الإنسان، وبرغم أنه يعطي المسلمين والمسيحيين واليهود حق ممارسة شعائرهم الدينية، فإنه لا يعطي نفس الحرية للأديان والطوائف الأخرى.

وأوضح التقرير السنوي أنه رغم تعامل الشرطة مع التظاهرات بنوع من ضبط النفس، وأن الجيش أكد أنه لن يتدخل في العملية السياسية، لكن بريطانيا تشعر بالقلق حيال القيود المفروضة على حرية التعبير في مصر، بما في ذلك زيادة الملاحقات القضائية للمدونين والناشطين، وإغلاق عدد من الفضائيات، كما أبدى التقرير قلق الخارجية البريطانية إزاء المضايقات المستمرة والترهيب من المسؤولين.

وانتقد التقرير وجود مادة في الدستور الجديد تحظر إنشاء أكثر من نقابة لكل مهنة، مشيرة إلى أن النقابات العمالية لها دور هام في تطوير الديمقراطية السليمة، وأكد أن حقوق المرأة وحرية الدين وحرية التعبير، يشكلون أهم أولويات الحكومة البريطانية، قائلا “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بشكل متزايد الاعتداء الجسدي العنيف وسوء معاملة المرأة”.

ولفت إلى أن الفترة الانتقالية شهدت أيضا استمرار العنف الطائفي، وأبدى وزير حماية الأقليات الدينية البريطاني خلال لقائه مع الرئيس مرسي يوم 26 سبتمبر عام 2012، موافقة بريطانيا على دعم مشروع لإنشاء شراكة بين الجماعات الإسلامية والمسيحية وحل النزاعات بينهما، موضحاً أن الدعم الذي تقدمه لندن لدول الربيع العربي، يجب أن يكون مؤثراً في دعم ديمقراطيتها الناشئة، وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

واختتم التقرير قائلا “يجب أن نحتفظ بالأمل والرؤية والإصرار على التعامل مع الأوضاع، التي تسمح بوقوع الانتهاكات لحقوق الإنسان”.

الوطن