أخطاء مرسي تجهض أول خطوة نحو الديمقراطية

عندما أقدم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي على تحدي الجيش بعد قليل من توليه منصبه، ثم فرض دستورا ذي صبغة إسلامية، فإنها كانت لحظات حاسمة في عامه الأول المضطرب كأول رئيس مدني جاء بعد انتخابات حرة.

وقبل عام مضى، كانت جماعة الإخوان المسلمين على وشك أن تجني ثمار الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك بتنصيب مرسي ودخوله القصر الذي شغله مبارك على مدى 30 عاما. أما الآن فإن مستقبل الحركة يبدو غامضا في أفضل الأحوال بعد أن أطاح الجيش بمرسي وسط هتافات مدوية من محتجين غاضبين غصت بهم الشوارع يطالبون برحيله بعد أن أجبروا مبارك على الرحيل ودفعوا الجيش للاسراع بتسليم السلطة.

وخاض مرسي مواجهة مع معارضة صاخبة تفتقر إلى القيادة بينما لم يكن مسلحا إلا بتفويض محدود من الناخبين بعد فوزه بفارق ضيق وبشعور بقدرة الإخوان المسلمين في نهاية المطاف على أن تشق طريقها الخاص.

ولم يقدم سوى حلولا محدودة لانعدام الأمن والأزمة الاقتصادية التي ورثها عن النظام السابق، ما زاد من صعوبة الحياة بالنسبة لكثير من المصريين البالغ عددهم 84 مليونا.

وتقول المجموعة الدولية للأزمات إن الموقف في مصر يمكن تلخيصه على النحو التالي “من الصعب تحديد من كان أقصر نظرا: الإخوان المسلمون المتغطرسون الذين أساءوا قراءة المكاسب الانتخابية وتصوروا أنها تفويضا سياسيا مفتوحا أم معارضة متهورة كانت مستعدة على ما يبدو لإغراق البلاد من أجل الإطاحة بالإسلاميين”.

وكان ظهوره غير الموفق على التلفزيون الألماني عندما أذهل الحضور بتعليقات قالها بلغة إنجليزية ركيكة عن الأمان في قيادة السيارة- قد جعله مادة للسخرية في برنامج تلفزيوني ساخر يذاع في مصر ولشعارات ساخرة يتداولها معارضوه.

لكن مرسي لفت الأنظار ببداية قوية. فبعد ستة أسابيع من توليه منصبه في 30 يونيو 2012 فاجأ الجميع بإحكام قبضته على الجيش الذي جاء منه جميع رؤساء مصر على مدى 60 عاما عندما أحال فجأة إلى التقاعد المشير حسين طنطاوي القائد العسكري المخضرم ووزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس الأركان وألغى أيضا التعديلات الدستورية التي تعطي قادة الجيش صلاحيات واسعة كان المجلس العسكري بقيادة طنطاوي أصدر مرسوما بها قبل تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال دبلوماسي غربي آنذاك “مرسي فعل في شهرين شيئا استلزم من الأتراك 20 عاما” في إشارة إلى كفاح تركيا لترويض جيشها القوي. لكن تطور الأحداث أظهر أن هذا الحكم كان سابقا لآوانه رغم أن المعلق السياسي رامي خوري المقيم في بيروت يميل إلى اعتبارها فرصة ضائعة.

وقال خوري “كان من الممكن إضفاء طابع مؤسسي على السلطة المدنية في مصر لو أن الإخوان المسلمين تصرفوا على نحو أكثر ديمقراطية وأكثر كفاءة”.

وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الجيش لن يتدخل في السياسة وحث الساسة المنقسمين على حل خلافاتهم والحيلولة دون حدوث اضطراب.

وقالت مصادر في الجيش إن قلق الجيش من أسلوب مرسي في الحكم تزايد عندما حضر تجمعا حاشدا في 15 يونيو، الذي دعا فيه إسلاميون متشددون إلى الجهاد في سوريا.

وإلى جانب الخطأ في تقدير نوايا الجيش أخطأ مرسي الحساب في الصراع الذي شهدته مصر العام الماضي حول الدستور الجديد بين الإخوان المسلمين وحلفائهم وخصومهم من اليساريين والليبراليين والقوى الثورية.

وفي 22 نوفمبر أصدر مرسي إعلانا دستوريا منحه صلاحيات مطلقة تقريبا في خطوة ندد بها معارضوه باعتبارها عودة للاستبداد وحصن الإعلان الذي أصدره الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي هيمن عليها الاسلاميون من أي طعن قضائي.

واستخدم صلاحياته الإضافية بموجب هذا الإعلان لإقالة النائب العام الذي عينه مبارك ليواصل الصراع مع القضاء الذي اعتبرته جماعة الإخوان المسلمين معاديا. وتخلى مرسي عن الإعلان الدستوري لكنه أبقى على آثاره ورفض تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية في ظل أعمال عنف اندلعت في الشوارع واستخدم الإخوان المسلمون وحلفاؤهم قدراتهم الانتخابية لضمان التصويت لصالح الدستور في استفتاء أجري في ديسمبر.

وكثيرا ما يشكو مرسي من رفض معارضيه العمل معه لكن فشله في بناء توافق على الدستور ربما ساهم في أفول نجم رئاسته مبكرا.

وأضاف خوري إن اللحظة الحاسمة كانت في أداء مرسي “القسم أمام الشعب في ميدان التحرير ثم تجاهله الوعود التي أعلنها هناك” مضيفا أن مرسي أخطأ بفرض دستور معيب على الشعب ثم اضطراره لتقديم تنازلات بعد ذلك.

وأشاد مرسي قبل الإطاحة به بفترة قصيرة بسيطرة المدنيين على الجيش كأحد المكتسبات الكبرى التي حققتها مصرـ لكن روبرت سبرنجبورج الأستاذ بالكلية البحرية للدراسات العليا في مونتيري بولاية كاليفورنيا قال إن مرسي “كان واهما”.

وقال “الدستور لم يفعل شيئا لتعزيز الرقابة المدنية وإنما قلصها”، وأضاف “كان مرسي يشير إلى علاقاته الشخصية هو والإخوان مع كبار قادة الجيش وهي علاقات معرضة بالطبع للتغيير كما نرى الآن”.

وفي نوفمبر، توسط مرسي لإنهاء حرب قصيرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ما أكسبه حظوة في واشنطن وطمأن الغرب إلى أن وجود الإسلاميين في الحكم لن يقوض الاستقرار الإقليمي القائم على معاهد السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل في عام 1979 .

لكن سبرنجبورج يرى أن إخفاقات مرسي في السياسة الخارجية أظهرت أنه حريص على تمكين الإخوان المسلمين أكثر من حرصه على حماية مصالح مصر الوطنية.

وبالنسبة لملايين المصريين، فإن عجز مرسي والإخوان المسلمين عن الوفاء بوعودهم في علاج المشكلات الاقتصادية التي تفاقمت بفعل الصراع السياسي يفوق كثير اهتمامهم بالسياسة الخارجية وطريقة صياغة الدستور.

وزاد مرسي من تطلعات الشعب لكن شعار “الإسلام هو الحل” الذي رفعه الإخوان المسلمون لم يعالج تراجع مستويات المعيشة.

وتوصلت مصر في نوفمبر الماضي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 4.8 مليار دولار، لكن مرسي علق الاتفاق بعد أقل من ثلاثة أسابيع وتراجع عن زيادة الضرائب في ظل الاضطرابات التي صاحبت إصدار الإعلان الدستوري.

وتهدد الأزمة الأخيرة بتفاقم المشكلات في مصر التي أنفقت أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي منذ سقوط مبارك واقترضت مليارات من الخارج، وآخرت المدفوعات لشركات النفط لدعم الجنيه الذي فقد 20 % من قيمته أمام الدولار في هذه الفترة. ويشعر المصريون بتقلص دخولهم الحقيقية، ما دعم حركة الاحتجاج التي قادتها المعارضة الليبرالية واليسارية بعد أن عجزت عن تحدي الإسلاميين في الانتخابات.

وقال خليل العناني الزميل بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط “مرسي أغضب القوى الأخرى ولم يعالج مشاكل الاقتصاد بشكل جيد وخلق أعداء كثيرين.. في القضاء والجيش والشرطة والإعلام.

لكن بالنسبة للمعلق السياسي خوري فإن سقوط مرسي يكمن في “عدم خبرته وعجزه عن حكم البلاد وعدم احترام الحساسيات الديمقراطية والتعددية بين جميع المصريين.”

ومع تقلص الحلقة الضيقة المحيطة بمرسي لتضم جهاديين مسلحين سابقين من أعضاء الجماعة الإسلامية أصبح من الصعب عليه اكتساب ثقة معارضيه.

قال سبرنجبورج “خلال عام تراجعت قاعدة التأييد الشعبي الواسعة لمرسي بين معظم الفصائل السياسية المصرية لتقتصر على الإخوان المسلمين بل ربما تآكلت داخل الجماعة ذاتها.”مضيفا “الخطأ الرئيسي الذي أدى إلى هذه النهاية الكارثية اعتقاده أن بمقدوره هو والإخوان إدارة البلاد كما لو كانت ضيعة خاصة بهم وتعيين أتباعهم في جميع مؤسسات الدولة والسعي للسيطرة على الأصول الاقتصادية”.

الوطن