وقف طباعة “الدستور” لأسباب أمنية

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر عن وقف طباعة نسخ الدستور الجديد بمطبعة مجلس الشورى منذ عدة أيام، خوفًا من تسريب نسخ “مزورة”. وقالت مصادر بمركز معلومات مجلس الشورى، إن المطبعة اكتفت بطباعة مضابط الجلسات التي تتم مراجعتها، موضحة أن هذا الأمر جاء كإجراء أمني يتم في حالة ظهور أي نسخ غير دقيقة أو مزورة، بهدف التعرف على مصادرها. وأضافت المصادر، أن “الجهات المنوطة بطباعة الدستور هي الهيئة العامة للاستعلامات والمطابع الأميرية ومطبعة مجلس الشورى”، وفق ما نقلت صحيفة “المصري اليوم”. وقال مروان يونس، خبير التخطيط والإعلام السياسي وعضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إن “تنظيم الإخوان طبع نحو مليون نسخة من مسودة الدستور تحمل مغالطات كثيرة، وتم توزيع عدد كبير منها في قرى محافظتي القليوبية والدقهلية” وأضاف في بيان صادر الأربعاء أنه: “من المؤسف أن نجد دستورًا مشوها بين أيدي المواطنين ومن إنتاج مطابع الدولة، ليكون بيد المصريين نسخة غير حقيقية من دستور مصر الثورة، فقد طبع تنظيم الإخوان مليون نسخة تحمل مواد غير حقيقية وغير موجودة في الدستور لإرباك المواطنين قبل الاستفتاء، ما أعطى فرصة لتيار الإخوان لاستغلالها بغرض الدعاية السلبية”. وتابع: “لكن لابد أن نعترف بأن هذه الفرصة كانت نتاج عملية سوء إدارة من (لجنة الـ50) لتعديل الدستور، التي أعطاها الشعب كل الثقة لوضع دستور يعبر عن أحلامه، ولذلك نهيب بها توخي الحذر في أي إجراءات إدارية أو سياسية أو قانونية أو حتى إعلامية في الخطوات التالية، لأن الشعب الذي وثق بها لن يتحمل خطأ جديدًا قد يصب في مصلحة الإخوان”.

المصريون