12 طعنا على”إعلان الرئيس”..قانونيون: من حق “مرسي إصداره”لو كان”زعيماً للثورة”..والإعلان”ساقط”بقوة القانون

12 طعنا أضيف عليها الطعن المقدم من النائب السابق “أبو العز الحريرى” هي الطعون المُقدمة في الإعلان الدستوري الصادر منذ أيام عن رئاسة الجمهورية.. كلها تحت نظر القضاء المصري ليقول كلمته “الفصل” فيها في الرابع من ديسمبر الذي يحل بعد أيام.

علامات”الاستفهامات” تطرح نفسها بقوة على المشهد أولها مصير هذه الطعون في ظل الحماية و الحصانة التي يمنحها الإعلان الدستوري لنفسه و الثاني أنه في حال أن يصدر حكماً بإسقاط أو إلغاء الإعلان الدستوري الأخير هل سيحتاج إلى قرار من السلطة “التنفيذية” لتنفيذه ذلك قياساً على اللغط الذي أثير بعد حكم الدستورية العليا في السابق بحل البرلمان و تتابعت المطالبات بعودة البرلمان إستناداً إلى أنه لم يصدر قراراً من السلطة التنفيذية بتنفيذ الحكم.

فى البداية يقول الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن طعن واحد من الطعون المقدمة ضد القرارات التي أطلق عليها رئيس الجمهورية وصف “الإعلان الدستوري” كفيل بإسقاط هذا الإعلان.

وقال في تصريح لموقع “صدى البلد” أن ما إدعته الرئاسة من أن الإعلان الدستوري يحمي نفسه من الطعن و الحل لا قيمة له لأن النتيجة الحتمية المنتظرة هي إسقاط الإعلان بقوة القانون لما اشتمل عليه من تعدِّ سافر على السلطة القضائية ومخالفة للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري في مارس 2011.

ووصف السيد الاعلان الدستورى بالـ”ساقط” أمام قانون السلطة القضائية و قوانين الحريات التي ترفض تحصين القرارات الإدارية لافتاً إلى أن الذي يحدد مستوى حماية هذا الإعلان لنفسه وتحصين نفسه ضد الطعون هو القضاء فقط لافتاً إلى أن القضاء سينظر في الدفوع و قيمة الإعلان و قيمة الحماية الواردة به.

وأوضح أن سلطة اصدار إعلانات دستورية تكون فقط من حق من بيده التصرف في البلاد أثناء الفترات الانتقالية و أنه بمجرد انتخاب رئيس للبلاد و حلفه اليمين الدستورية تسقط هذه السلطة .

وأضاف: كان من حق د. محمد مرسي أن يصدر إعلان دستوريا إذا كان زعيماً للثورة وأتى للحكم من خلالها ويقتصر هذا الحق فقط على فترة ما قبل انتخابه رئيساً للجمهورية.

و تابع: بهذا يكون الإعلان الدستوري ساقط بقوة القانون موضحاً أن القرارات الواردة فيه بها 6 مواد مخالفة أصلاً لما أقسم عليه أمام المحكمة الدستورية بعد انتخابه رئيساً للبلاد.

و في السياق ذاته أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن مصر تنتظر حكماً بعدم مشروعية الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية د. محمد مرسي نظراً للطعون المقدمة فيه.

وقال في تصريح لموقع “صدى البلد” إنه حال صدور الحكم بعدم المشروعية قد يتبعه حكم آخر من الطرف المطعون عليه “الرئاسة” بوقف تنفيذه، ثم يتم إحالته لهيئة المُفوضين، وعند صدور الحكم النهائي يكون واجب النفاذ ولايحتاج لقرار تنفيذ من السلطة التنفيذية ذلك أن الحكم يكون مُذيّلاً بما يطلق عليه “الصيغة التنفيذية”.

وأوضح أن هذه الصيغة عبارة عن “ختم” أزرق مُدوّن عليه ما معناه أنه على الجهات المعنية الشروع في تنفيذ الحكم فوراً.

وعن مشروعية إصدار رئيس “منتخب” لإعلان دستوري رغم تخطى الفترة الانتقالية رسمياً، قال فودة إنه يحق للرئيس ذلك لأن الدولة لم تكتمل مؤسساتها بعد وعلى رأسها “مجلس الشعب” وبهذا نكون ما زلنا في الفترة الانتقالية.

وأضاف: كان الرئيس بالفعل قد أصدر إعلاناً دستورياً بعد توليه الحكم وألغى به إعلان مارس 2011 و لم يتحدث أحد لأنه كان إعلاناً خاليًا من العوار.

وتابع: “أما الإعلان الحالي بمواده به انقلاب كامل على دولة القانون بل إنه يعد “ثورة مُضادّة” على ثورة يناير وإجهاض لها، ولذلك فإن الحصانة التي يمنحها لنفسه بلا فاعلية لما احتوى عليه من خطأ جسيم لاسيما وأنه قانوناً لا يحق لرئيس الجمهورية ولا مجلس الشعب ولا أي سلطة أخرى أن تحصن أعمالها الإدارية من رقابة نصّ عليها الدستور أن هذا هو ما نص عليه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في مبدأ حكمه وألغى به الإعلان الدستوري”.

وقال إنه لهذه الأسباب كلها يصبح الإعلان الدستوري أمام هيئة القضاء لا يعدو أن يكون “حبر على ورق”.