وافق المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، على طلب استئناف قرار حبس 19 متهما في الأحداث الأخيرة بوسط القاهرة بين الأمن والمتظاهرين، الذي تقدم به المحامي خالد علي وعدد من محامي المتهمين.

وذكر الطلب، الذي تسلمه المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، أن المتهمين لم يتم السماع لأقوالهم كمجني عليهم، ولم تُسمع أقوالهم حول احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي بالجبل الأحمر وغيرها، وطالب النائب العام بالموافقة على طلب استئناف قرار الحبس والاستماع إلى أقوال المتهمين كمجني عليهم وليسوا كمتهمين فقط.

ومن ناحية أخرى، أحال النائب العام البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل، محامي التيارات الإسلامية الشهير، ضد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، يتهمه فيه بالتحريض على الاعتداء على قصر الاتحادية، إلى الفحص بالمكتب الفني للنائب العام.

وذكر البلاغ أن البرادعي وافق على وثيقة الازهر لنبذ العنف، ثم خالف تلك الوثيقة بكتابة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مفادها أن العنف لن يتوقف وسيستمر طالما لم تتحقق مطالب الجماهير في قضاء عادل ونظام ديمقراطي.

الوطن