تراجع كبير لتكلفة الديون المصرية

الشروق

تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات من خطر التخلف عن السداد «تراجعا كبيرا أمس بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسى ونصب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد»، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء أمس.

وتبعا لرويترز، فإن بيانات مؤسسة ماركت أشارت إلى أن تكلفة التأمين على الديون تراجعت 80 نقطة أساس لتصل إلى 816 نقطة أساس بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة فوق 900 نقطة أساس فى وقت سابق هذا الأسبوع. كانت تكلفة التأمين على ديون مصر قد ارتفعت ارتفاعا حادا يوم الثلاثاء الماضى بعد أن نزل ملايين المصريين فى مظاهرات احتجاج على الرئيس المصرى محمد مرسى لتصل إلى  900 نقطة أساس. ويعنى مستوى 1000 نقطة أن الدين عالى المخاطر وربما يتعثر سداده.

وكانت تكلفة التأمين قد ارتفعت 200 نقطة أساس منذ منتصف يونيو مع تصاعد التوترات السياسية. وقد تساءلت صحيفة الفاينانشال البريطانية فى تقرير لها منذ يومين «عما إذا كانت مصر ستستطيع الاستمرار فى تدبير أمورها على هذا النحو» متوقعة أنه «عند مرحلة معينة قد تدخل فى أزمة تعثر».

وتعد مخاطر الديون المصرية ضمن أعلى عشر دول مخاطر فى العالم، ولأول مرة تزيد المخاطر المصرية على مخاطر باكستان، وفقا لبلومبرج.

ويبلغ اجمالى صافى الديون الخارجية لمصر 38.8 مليار دولار ، وفقا لآخر تقديرات معلنة من وزارة المالية حتى ديسمبر 2012، وبلغ الدين المحلى 1.4 تريليون جنيه حتى مارس الماضى، بنسبة 80% من الناتج الإجمالى.

الشروق