قاضى “وادى النطرون” لم يسلم مستندات القضية لطلعت

 

 

 

تنفرد مجلة نصف الدنيا، فى عددها الصادر اليوم الجمعة، بمعلومات مهمة حول قضية تهريب السجناء من “وادى النطرون”، منها أن المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، لم يسلم أوراق مستندات وسيديهات القضية، إلى النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله خشية إتلاف الأدلة بشكل متعمد.

أشارت نصف الدنيا إلى أن مستندات القضية بلغ عددها 4 آلاف ورقة و12 أسطوانة مدمجة، تتضمن مكالمات تليفونية مسجلة ومقاطع من فيديوهات مصورة لاقتحام السجون، وتصريحات بعض الهاربين من قيادات الإخوان وحماس فى وسائل الإعلام بعد هروبهم.

وقد نقلت الزميلة هبة محمد باشا، فى انفراد نصف الدنيا، عن أحد الأصدقاء المقربين من المستشار خالد محجوب، أن رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية -الذى أصدر حكم قضية وادى النطرون، الذى أغضب الرئيس السابق وجماعة الإخوان- مازال موجودا فى مكان غير معلوم بعد أن تلقى تهديدات مباشرة بالاغتيال هو وأفراد أسرته، المكونة من زوجته و3 بنات.

وأن سعادته لا توصف ببيان القوات المسلحة، الذى ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسى، ولم يكن يضايقه سوى أنه لم يستطع مشاركة القضاة فى مسيراتهم يوم 30 يونيو، لاختفائه بأمر الجهات الأمنية، و أنه لم يفكر ثانية فى التنحى عن القضية أو مخالفة ضميره، رغم محاولات الترغيب التى كانت تقدم له مثل تلقيه عروضا بمناصب كمحافظ أو حقيبة وزارية للضغط عليه، ومع رفضه كانت أساليب الترهيب كالتهديدات التى تنوعت ما بين مظروف تهديد بالقتل يتسلمه حارس عقاره أو توصيل رسالة لشقيقه – وهو قاض أيضا- من مكتب الإرشاد بالتوعد بملاحقته هو وأسرته مما دفعه إلى إبعاد زوجته وبناته عن الشقة وإخفائهن فى مكان آخر.

وتحدث صديق المستشار خالد محجوب لـ”نصف الدنيا” عن مضايقات الإخوان للقاضى بدأت قبل قضية هروب المساجين، حيث سُحبت منه قبلها أوراق قضية الاستيلاء على أراضى شباب الخريجين وكان متورطا فيها أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى، وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمون، وبلغت المساحة التى تم الاستيلاء 3 آلاف فدان، ومن خلال جلسات فحص واستماع تمكن محجوب أن يقنع أغلبهم بالتنازل لصالح الدولة حتى أعاد للدولة 1750 فدانا، وكان القيادى بالجماعة أحمد أبو بركة من أبرز الذين تنازلوا عن الأرض.

 

الاهرام