حزب الشعب يطرح مبادرة على الرئيس

وتتضمن بأن يقوم الرئيس بإعادة تشكيل هيئته الاستشارية، ويكون مساعدوه ممثلين من جميع أطياف المجتمع، وفقًا للخبرات وليس للانتماء للجماعة، وأن يعدٌ لمؤتمر وطنى يضم جميع التيارات لطرح مصالحة وطنية شاملة بين القوى السياسية.

وشددت المبادرة على ضرورة إصدار قانون بالعفو الشامل عن رجال النظام السابق عدا المتهمين بقتل الثوار، و العمل على المصالحة مع رجال الأعمال لدعم الاقتصاد والاستثمار، وإلغاء قانون العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى، وتضم المبادرة أيضًا تغيير بعض الوزراء قبل الشروع فىالانتخابات البرلمانية من بينهم وزير الداخلية.

وطالبت المبادرة بالعمل على تشكيل لجنة اقتصادية تضم كفاءات مصرفية وخبرات اقتصادية عالمية، وعددًا من الشخصيات العامة لوضع حلول قصيرة الأجل و طويلة المدى لدعم الاقتصاد.

وإلغاء التأميم من الدستور لطمأنة المستثمرين لاستثماراتهم، وإقالة النائب العام الحالى، وتعيين آخر عن طريق الانتخاب، وطرح قانون انتخابات يلاقى قبول الجميع لضمان المشاركة، ووجود إشراف قضائى كامل على الانتخابات، ومعاونة المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى.

وأوضح أن هذه المبادرة هى الحل الوحيد لإنهاء حالة الاستقطاب التى يشهدها الشارع المصرى.

ومن جانبة قال ياسر قورة وكيل المؤسسين: إن تلك المبادرة لا تنجح إلا بإعلاء الجميع مصلحة الوطن فوق كل شىء، وأن يشارك فيها المجلس العسكرى والقادة العسكريون كمحايدين فيها، ويلزم كل طرف بما يتم التوصل إليه.