فيسبوك يضع البوب تحت المنظار
فور الإعلان رسميا عن تولى د.محمد البرادعى مسئولية الحكومة الانتقالية، سادت حالة من الفرحة مواقع التواصل الاجتماعى، وبخاصة بين مؤيديه، حيث اعتبروا أن هذا القرار خطوة مهمة فى وضع ثورة 25 يناير على المسار الصحيح، وتقدم نشطاء بتوصيات لقرارات اعتبروها عاجلة يجب على البرادعى اتخاذها كما تقدموا بترشيحات للحكومة الجديدة.
وقام شباب من حزب الدستور بتدشين صفحة على “فيسبوك” أطلقوا عليها “الصفحة الرسمية لإنتقاد قرارات رئيس الوزراء البرادعى”، معرفين أنفسهم بأنهم “شباب مصريين وقفوا أياما طويلة يساندون مشروع التغيير.. وجاء وقت الحساب.. البوب الآن تحت المنظار”.
واعتبرت الصفحة أن أهم الملفات العاجلة التى يجب على “البوب” وضعها على قائمة أولوياته هى: المصالحة الوطنية والأمن والاقتصاد والتعليم والعدالة الاجتماعية والصحة.
وأعرب نشطاء على موقع “تويتر” عن سعادتهم بتولى البرادعى، ولم تخل تعليقاتهم من خفة الظل المعتادة، ومن أمثلة تلك التعليقات: “من انجازات البوب إنه أول رئيس وزراء كيوت في تاريخ مصر”، “أنا سعيد بقبول البوب منصب رئيس الوزراء .. أنا من زمان بقول نفسي أعارض البرادعي .. خلينا نكنس ما تبقى من أساطير”، “طيب اختبار البوب الحقيقي بقى هو الحد الأقصى للأجور”.
“اغضب يا بوب وعدل الأجور”، “حاسس أن البوب مش هيحلف اليمين… هايكتبه في تويت”، “قالك انقلاب عسكري قال.. ده وجود البوب أكبر دليل علي أنه انقلاب شعبي.. ربنا يوفقك يا برادعي ويسدد خطاك وتعوض اللي فات يااااارب”.
فيما تقدم نشطاء بمبادرة عبر “هاش تاج” باسم “الشعب يشارك فى تشكيل الوزارة” لإشراك الشعب فى اختيار وزراء الحكومة، فاقترحوا بعض الأسماء لبعض الحقائب الوزارية والتى كان أبرزها: منى مينا، محمد أبو الغار، مجدى يعقوب، محمد غنيم للصحة، محمد محفوظ للداخلية، أحمد السيد النجار وعبد الخالق فاروق للمالية أو الاستثمار أو التخطيط، هاني عازر أو محمد ماهر أو علاء فهمي للنقل والمواصلات، إسماعيل عابد للاستثمار، خالد علي لوزارة القوى العاملة، مصطفى الجندى وزير للرى ومسئول عن ملف التفاوض مع دول حوض النيل كوزير الشئون الإفريقية، سكينة فؤاد وشاهندة مقلد للزراعة، خالد فهمى وعبلة الروينى وبهاء طاهر لوزارة الثقافة.
كما اقترحوا يسرى فودة أو حمدى قنديل للإعلام، جمال زهران وزير تنمية محلية، محمد العريان وزير مالية، شاهندة مقلد وزيرة تأمينات اجتماعية، هشام البسطويسى أو أشرف البارودى نائب عام، زكريا عبد العزيز وزير عدل، نبيل العربي أو عز الدين شكرى للخارجية، فاروق الباز وزيرا للتعليم العالى، عصام حجى وأحمد زويل للبحث العلمى، حازم عبد العظيم ووائل غنيم للاتصالات.
كما وضع النشطاء قائمة من القرارات العاجلة التى اعتبروا أن البرادعى وحكومته يجب أن تتخذها وتعمل على تنفيذها، وأهمها:
-هيكلة وزارة الداخلية وتنفيذ المقترحات المقدمة من المنظمات الحقوقية، وتعيين وزير مدنى أو مستشار مدنى حقوقى وتحقيق الأمن الداخلى.
– وضع رؤية وأهداف واضحة بخطة زمنية وخطة عمل للحكومة حتي لا تحيد عنها وعرضها علي الشعب ودعوته للمشاركة في تنفيذها.
– علاج كل مصابي الثورة على نفقة الدولة وسفرهم للخارج إذا تطلب الأمر وتحقيق القصاص لكل الشهداء وإقرار قانون العدالة الانتقالية.
– عمل مشاريع فورية لحل البطالة وصرف بدل بطالة مؤقت.
– النهوض بمستوى الخدمات العامة المقدمة من الدولة مثل النقل والمواصلات والصحة والتعليم.
– تقليل استيراد السلع وتشجيع الصنع المحلى ومساعدة المستثمرين على إعادة فتح المصانع المغلقة.
– تعيين شباب كمستشارين وزراء على أن يكون ذلك على أساس الكفاءة وليس القناعة والانتماءات السياسية.
– البحث في قانون يعفي الشركات من الضرائب في المدن الجديدة والمناطق البعيدة لتشجيع الاستثمار خارج القاهرة.
– الافراج عن كل المسجونين الغارمين فى قضايا مالية نتيجة الحاجة الاقتصادية والتركيز على المواطنين الأكثر احتياجا.
– تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بشكل عادل والضرائب التصاعدية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
– قانون واضح لازدراء الأديان وقانون يعاقب على الفتنة الطائفية والتحريض.
– تفعيل دور معهد الإحصاء لحصر مشكلات مصر بصورة دقيقة وشاملة وعمل خطة تصحيح مجتمعى ونفسى للشعب كله.
– لجنة لحل أزمة تنقية مياه النيل لتقليل من الأمراض المنتشرة مثل التيفويد وفيروس سى والفشل الكلوى.
– التأمين الصحى بالرقم القومى لكل شعب مصر.
– إلغاء مشروع الصكوك وإلغاء قرض صندوق النقد.
بوابة الأهرام
