الهيئة الشرعية وشورى العلماء يرفضان مسودة الدستور لمخالفتها للشريعة الإسلامية
أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء المسلمين رفضهما لمسودة الدستور وخصوصا نص المادة الثانية ومواد باب الحقوق والحريات مشيرين إلي أنها تخالف الشريعة الإسلامية وأنهم سيعملون على منع إقرار أى دستور مخالف للشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم قيادات الهيئة ومجلس شورى العلماء بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر ، حيث قال الدكتور عبدالله شاكر، رئيس مجلس شوري العلماء،رئيس جماعة أنصار السنة: “أن الدستور لابد أن يكون إسلامي بعد انتهاء استعمار بلاد الكفر للأمة ” على حد قوله.
وأضاف شاكر أن مسودة الدستور لا تنص صراحة علي مرجعية الشريعة والاحتكام إليها ؛وبها قصور فيما يتعلق بمرجعية الشريعة الإسلامية وهو ما يتعارض مع كون مصر بلد إسلامي دستورها الحقيقي الكتاب والسنة، معتبرا أن إطلاق الحريات أمر خطير على المجتمع مؤكدا على ضرورة تقييد الحريات وفقا للشريعة الإسلامية بما يمنع الاعتداء علي الذات الآلهية والرسل.
وأشار عبد الفتاح إدريس عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إلى أن الليبراليين يريدون إلغاء المادة الثانية أو الإبقاء عليها كما جاءت في دستور 71 ؛لأنها تقيد انفلاتهم تحت دعوى الحريات، على حد قوله.
