وقال “صبرى” إن قرارات تشكيل لجان للتصالح مع رموز النظام السابق الفاسد تخالف صحيح الواقع والقانون وبالتحديد المواد 7 مكرر و66 مكرر للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر فى 19 يناير 2012 وكذلك مخالفة المواد 6 و7 و19 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 وانعدام قرار التشكيل لاستناده على قانون منعدم وصدروه من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون وطلب فى ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف هذه اللجنة ووقف هذه التصالحات تمهيدا للحكم ببطلان تشكيلها لمخالفتها لأحكام القانون والدستور.