وجهة نظر الجيش تجاه المحاكمات العسكرية للمدنيين منطقية
في ظل الخلافات المثارة حاليًا داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور حول عدد من المواد، المتمثلة أهمها في مواد المؤسسة العسكرية، والهيئات القضائية، والشريعة، أجاب محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يُعرض على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الأسئلة المتعلقة بهذه المواد.
فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية، وإصرار ممثل القوات المسلحة على وجود مادة خاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، قال «سلماوي» إن القوات المسلحة لديها وجهة نظر ويرى أنها منطقية، تتمثل في أنها تتعرض للإرهاب، وهناك دوافع خارجية لتدمير الجيش المصري، وبالتالي فهي تري أن القضاء العادي الذي يشتكي منه المدنيون، بسبب تباطؤه في نظر القضايا، لا يصلح لنظر مثل هذه القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة، على حد قوله.
وعند سؤاله عما تردد حول وجود نية لتحصين منصب وزير الدفاع في الدستور الجديد، نفى وجود تحصين لأي منصب في الدستور، موضحًا أن إعطاء الحق للقوات المسلحة في اختيار أو الموافقة على وزير الدفاع لا يعني تحصين منصبه، على حد قوله.
وفيما يتعلق بالخلاف داخل اللجنة حول مواد الهيئات القضائية خاصة المتعلقة باختصاص النظر في دعاوى التأديب، نفى «سلماوي» أن يكون هناك أي خلاف بين اللجنة وأي هيئة قضائية، موضحًا أن الخلاف بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية، ولا دخل للجنة فيه، مضيفا: «اللجنة في انتظار تفاهم الطرفين وقيامهما بتقديم نص متفق عليه، لمناقشته والتصويت عليه».
الموجز
