“6 إبريل” تعلن النقاط الخلافية في الإعلان الدستوري الجديد

انتقدت حركة شباب 6 إبريل، الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، لتسيير البلاد في المرحلة الانتقالية، مساء أمس الإثنين.

وأكدت الحركة أن الإعلان الدستوري، صدر دون مشاركة من جميع القوى السياسية والمجتمعية، وأصدره رئيس الجمهورية الموقت منفردًا، على عكس ما أعلنه سابقًا، كما ربط كل الحريات العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقانون، مما يعد تقييدًا على هذه الحريات.

بالإضافة لتقييد حق التظاهر من خلال الإخطار الذي ينظمه القانون، أو تفريغه من مضمونه، فضلاً عن أنه لم يستثن المدنيين من المحاكمات العسكرية، وتم حذف عبارة “ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة”.

كما نص على إمكانية فرض الدولة للعمل بالسخرة على أي شخص طبقًا للقانون تحت مسمى العمل الجبري، كما أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور من 10 قانونيين ولجنة أخرى من 50 للمراجعة بلا قواعد لاختيار أعضائها، مما سوف يطيل الإجراءات ويسبب الخلافات.

وأضافت: “منح صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية المؤقت، مخالفًا لكونه رئيسًا شرفيًا، وأن تكون الصلاحيات فى يد رئيس وزراء وطني متفق عليه، وأعطى سلطة التشريع كاملة للرئيس المؤقت منفردًا، ولابد أن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع أصيلة”.

واستطردت الحركة: “كما قوض الإعلان الدستورى، حرية الإعلام والصحافة بالقانون، ولم يرد ذكر ميثاق الشرف الاعلامي الذى تناولته خارطة الطريق التى أعلنتها قيادة القوات المسلحة بالتوافق مع ممثلي القوى السياسية والشعبية، ولم ينص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مما قد يدفع البلاد الى آتون الفرقة والانقسام والتعصب الأعمى، الذي أدى الى ما آلت إليه الأمور في البلاد من أزمات”.

واختتمت الحركة بيانها: “لم يمنع الإعلان رئيس الجمهورية المؤقت، من الترشح لرئاسة الجمهورية، ولم ينص على حد أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية، لإنهاء الفترة الانتقالية بأسرع ما يمكن، بعيدًا عن تكرار أخطاء الماضي، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، ولانواب لرئيس مجلس الوزراء بمهام محددة”.

 البديل