نقل محامى عام بورسعيد بحجة “التحريض على مقاطعة الاستفتاء”
أصدر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، قراراً بإلغاء ندب المستشار محمد عبدالقادر الحلو المحامى العام لنيابات بورسعيد، وندبه لنيابة الاستئناف، بعد ما تردد حول تحريضه القضاة على مقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور، فيما رد «الحلو» بقوله إنه يرفض القرار تماماً، وإنه طلب العودة لمنصة القضاء، وأضاف: هذا دليل على أن القضاء فى طريقه للانهيار، موضحاً أنه فوجئ بالقرار، ولم يجر إبلاغه إلا عبر الفاكس.
وقال الحلو إن قرار النائب العام غير مبرر، وصدر بناءً على وشاية ضدى، بأنى حرضت على عدم الإشراف على الاستفتاء، أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادى قضاة المنصورة، وهى تهمة لا أنكرها، وشرف لا أدّعيه، وسأكمل واجبى فى المحكمة بنفس الأسلوب. مضيفاً: أرفض قرار النائب العام الجديد، الذى اتخذ موقفاً بندبى للاستئناف كنوع من الجزاء، لأنه لا يجوز معاقبتى بالندب دون التحقيق معى، وفضلت العودة لمنصة القضاء وإذا كان هذا عقاباً لموقف تمسكت به، فإنه يعنى أن القضاء فى طريقه للانهيار. وأضاف: سمعت من وسائل الإعلام أن النائب العام، رجع فى قراره الخاص بندب المستشار مصطفى خاطر، ولا أعرف موقفه من قرار ندبى، وهل سيرجع فيه أم لا، لكن فى الحالتين لن أكمل فى النيابة، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.
وقال صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين فى بورسعيد، إن النقابة تستنكر قرار ندب المستشار الحلو، باعتباره قيمة وقامة يتمتع بالأدب الجم والتواضع، مضيفاً: القرار الصادر بندبه، دون إجراء التحقيق اللازم، يمثل عدواناً جديداً على السلطة القضائية، والنقابة تؤكد على رفضها القاطع لكل إجراء غير قانونى يصدر ضد قضاء مصر باعتبار أن العدل أساس الملك.
الوطن
