المحكمة تقضي بتنفيذ حكم امتنعت عنه حكومة قنديل

 

 

 

 

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار لحكومة الدكتور هشام قنديل بالامتناع عن تنفيذ أحد الأحكام الصادرة من المحكمة منذ 6 شهور.

وقاموا بالامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة الذى صدر برئاسة المستشار الدكتور”محمد عبدالوهاب خفاجى”، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر، نائبى رئيس مجلس الدولة.

 

وناشدت المحكمة الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية فى حيثياتها النزول على إرادة الشعب المصرى، وثورته الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية.

 

وقد طالبتها المحكمة فى حيثياتها بألا تتدخل فى إرادة الشعوب التواقة إلى الحرية طبقا لمبادئ وأغراض القانون الدولى، وبما لا يتناقض مع ما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948، الذى قرر فى وضوح حق الشعوب فى اختيار نظام حكمها، والتمرد على الظلم والاستبداد والتمرد على كل تغول على حقوق الإنسان.

 

وتابعت المحكمة فى حيثياتها: “وما تضمنته المادة 30 منه من أنه ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله، على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أى حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه، ولا ريب أن احترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها على القمة فى مدارج حقوق الإنسان.

 

وأوضحت المحكمة أن الجيش المصرى هو ضمير الأمة على مدار تاريخه العريق، وهو الحارس الأمين لأمانى الشعب وأحلامه نحو الاستقرار، وأن الشعب المصرى محروس بجيشه العتيد، وهو صاحب القرار فى اختيار نظام الحكم العادل.

 

الشروق