انخفاض القمح الأجنبي المهرب إلى برنامج الدعم في مصر

ساهم تشديد الرقابة وانخفاض العلاوة السعرية مصر على خفض كمية القمح الأجنبي المهرب إلى برنامج شراء القمح من المزارعين المحليين وتقول الحكومة أنها قضت تماما على تلك الظاهرة.

وتشتري الحكومة نحو نصف حاجات البلاد من القمح من أجل برنامج لدعم الخبز. وقدر تجار أنه تم إدخال 400 ألف طن من القمح الأجنبي إلى مشتريات الحكومة هذا الموسم من القمح المحلي الذي تبتاعه بعلاوة على السعر العالمي وذلك مقارنة مع ما تراوح بين 800 الف و850 الف طن في الموسم الماضي.

ويبيع المهربون القمح المستورد للتربح على حساب الحكومة في موسم الحصاد الذي يمتد من ابريل حتى يونيو. وردا على سؤال بشان التهريب قال رضا عجاج مستشار وزير التموين المستقيل باسم عودة لرويترز إن هذا كان موجودا في السنوات السابقة لكنه أكد أنه لم يتم تهريب أي قمح مستورد على الإطلاق إلى برنامج الشراء المحلي هذا العام بعدما شددت الحكومة الرقابة.

وحددت مصر هذا العام سعر القمح المحلي عند 400 جنيه للأردب (150 كيلوجراما) أو ما يعادل 380 دولارا للطن مقارنة مع السعر العالمي البالغ حوالي 250 دولارا للطن.

وقال تجار إن قمحا من مناشئ مختلفة ربما تم استيراده لبيعه الي الحكومة للحصول على ربح يتراوح من 20 إلي 50 دولارا للطن مقارنة مع ربح كان يبلغ حوالي 100 دولار في الموسم الماضي. وقال تاجر مقيم بالقاهرة “تم بيع ما لا يقل عن 400 الف طن من القمح المستورد على أنه محلي .. لا يزال يوجد هامش ربح.”

وقال تجار إن هذا الهامش يقسم بين المستوردين والمزارعين وآخرين في سلسلة التوريد. وتقول وزارة الزراعة الأمريكية إن واردات القمح المصرية انخفضت إلى 8.5 مليون طن في 2012-2013 من 11.65 مليون طن في العام السابق فيما يرجع لأسباب من بينها تراجع الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

وخفضت المطاحن الحكومية بالفعل كمية القمح المستورد الذي تستخدمه في خليط الدقيق (الطحين) المدعوم إلى نحو 30 بالمئة من 60 بالمئة في السابق بسبب انخفاض مخزونات القمح المستورد.

وتقول بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية إن من المتوقع أن تستهلك مصر 18.7 مليون طن من القمح في 2013-2014 بلا تغير يذكر عن العام السابق