مصدر رئاسي: الإعلان الدستوري الجديد لن يسمح بعودة عبد المجيد محمود .. وتحصينه يبعد العسكري عن السلطة

أكد مصدر رئاسي على أن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر 21 نوفمبر الماضي دون النص في الإعلان الجديد على “الإبقاء على أثره” كان سيسمح بإمكانية عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق الى منصبه مرة أخرى، مؤكدا على أن البند الأول في الإعلان الجديد يؤكد على الاحتفاظ بقرار إقالة النائب العام السابق وعدم الطعن على إقالته.

وحول ما يتعلق بالبند الخاص بتحصين الإعلانات الدستورية الصادرة من رئاسة الجمهورية من الطعن، قال المصدر الذي لم يريد ذكر أسمه : وضع هذا البند كإجراء احترازي ؛ لأن المحكمة الدستورية العليا كانت ستقوم بإعادة دور المجلس العسكري فى السلطة تحت ذريعة أن الإعلان الدستوري الصادر فى 11 أغسطس والذي نص على تحديد سلطات المجلس العسكري سوف يعتبر لاغيا.

ونصت المادة الرابعة في الإعلان الدستوري الصادر أمس على أن “الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.