التحقيق مع وزير سابق جامل أعضاء الشورى وأمن الدولة بـ 2000 فدان

في ضربة جديدة، لمافيا الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق، بدأت الأجهزة القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التحقيق فى تخصيص وزير سابق مساحة 2000 فدان على

طريق أسيوط الغربي مباشرة ضمن مشروع أبنوب الزراعي، بالأمر المباشر عام 2005، لإحدى شركات بيع أراض تضم فى عضويتها أسماء زوجات أعضاء من مجلس الشورى فى عهد الرئيس السابق مبارك إلى جانب ضباط أمن دولة ومستشارين.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة، أن التخصيص للأرض جاء مخالفًا للقانون الذى يلزم الوزارة بطرح مزاد علني لبيع الأرض وهو ما يعنى وجود تساهل وتفريط فى المال العام من الوزير، ومسئولين بالزراعة لمجاملة أصحاب النفوذ، لافتة إلى أن ذلك التخصيص بالأمر المباشر أضاع على خزينة الدولة نحو 100 مليون جنيه على الأقل، حيث كان لا يقل سعر الفدان فى ذلك الوقت على طريق أسيوط الغربى عن 50 ألف جنيه، بينما حررت العقود بسعر 8 آلاف جنيه فقط للفدان.
وقالت: إن عقود هذه المساحات تم تحريرها قبل توريد مقدم الثمن وهو ما يخالف الإجراءات المتبعة فى التعامل مع الشركات، وحتى الآن لم يتم سداد سوى 4 ملايين جنيه فقط من إجمالي 16 مليون جنيه تمثل كامل ثمن بيع الأرض، بالأمر المباشر للشركة، وأشارت إلي التحقيقات برمتها سيتم إحالتها للمستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة.
من ناحية أخرى، تمكنت أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من كشف محاولة للاستيلاء على 800 فدان زراعية فى بكفر الشيخ بعقدين مزورين منسوب صدورهما للهيئة إلى جانب موافقات مزورة منسوبة لجهات سيادية، حيث تم إخطار مباحث الأموال العامة بالواقعة، وضبط المتقدمين بالعقود التى ثبت أنها مزورة واتخاد الإجراءات القانونية التى تكفل الحفاظ على أراضى الدولة.
وكان الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيدي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تلقى إخطارًا من العميد جمال عمر مدير الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يفيد بالتشكك فى عقود تقدم بها أحد المواطنين لتقنين أوضاعه على قطعتين بمساحة 800 فدان بناحية سيدي سالم فى كفر الشيخ، وأنه تم مجاراة الشخص المتقدم لحين تحديد موقف العقود ومدى صحتها.
كشفت إجراءات البحث التى أشرف عليها طارق عبد الفتاح مدير أمن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن العقود ليست صادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما أن الأرض سبق التعامل عليها بوضع اليد، بخلاف أن السعر الذى تضمنته العقود المزورة لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية للأراضى حيث يهدر نحو 10 ملايين جنيه على خزينة الدولة.

الدستور