ارتفاع فاحش بالأسعار في السوق السورية
ما تزال أسواق دمشق ملتهبة بأسعارها بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية للحد من ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، حيث سجلت أسواق دمشق السبت 13\7\2013حسب “شام إف إم” كالآتي:
الخضراوات: كيلو الخيار 70 ليرة، كيلو البندورة 75 ليرة، كيلو الكوسا 115 ليرة، كيلو الليمون 200 ليرة.
الأجبان والألبان: كيلو اللبن 140 ليرة، كيلو اللبنة 450 ليرة، كيلو الجبنة 700 ليرة.
المواد الغذائية: صحن البيض 500 ليرة، كيلو المسبحة 350 ليرة، ظرف أندومي 50 ليرة
عصير ليتر ونصف 350 ليرة، كيلو العدس 250 ليرة، كيلو البرغل 100 ليرة، كيلو الطحين 145 ليرة.
اللحوم: كيلو لحم الخاروف 2000 ليرة، كيلو لحم ديك رومي 1200 ليرة، كيلو لحم عجل 1500 ليرة.
وكان قد وجه رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي الأجهزة المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاستنفار لتوفير مختلف المواد التموينية والاستهلاكية بتشكيلة سلعية كبيرة تلبي حاجات المواطن ومدعومة سعريا من قبل الدولة.
وأكد الحلقي ضرورة التشدد في محاسبة المتاجرين والمتلاعبين بالأسعار موضحا أن هناك “إجراءات حكومية اقتصادية قادمة تقضي بفرض عقوبات قاسية بحق محتكري المواد الأساسية للمواطنين”.
ولفت رئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الانباء السورية سانا إلى ضرورة قيام جميع الوزارات بمسؤولياتها وتطوير أدائها الإداري والاقتصادي وابتكار الحلول الحكيمة والمدروسة وغير المتسرعة للحالات الطارئة بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة والتي تفرض علينا القيام بجهد إضافي ومتابعة على مدار الساعة من أجل تذليل الصعوبات وتعزيز الايجابيات والارتقاء إلى مستوى طموحات المواطنين.
وطلب الحلقي من الوزراء العمل على المتابعة الدائمة لنشاطات الوزارات وتنشيط دورها ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين مجددا التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية والاشراف المباشر على سير العمل والانتاج ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم بهدف الاطلاع على مشاكلهم وحلها بحسب الإمكانيات المتاحة.
وقال الحلقي “إن هاجسنا جميعا كحكومة هو تحسين الواقع المعيشي للمواطن من خلال الحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع والمواد الغذائية ومحاربة التجار المحتكرين والجشعين والمتلاعبين بالأسعار واتخاذ الإجراءات الصارمة بحقهم” مشيرا إلى أهمية مساعدة المجتمع المدني والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية في هذا المجال.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء.. أن الحكومة تتابع كل ما يجري من اجل تعزيز صمود المواطنين في المحافظات ولاسيما في مدينة حلب وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة لمعالجة الواقع التمويني والاقتصادي والخدمي لمحافظة حلب وتامين الامدادات الغذائية والمشتقات النفطية والاستهلاكية والصحية والاغاثية لها بالتنسيق مع محافظ حلب.
ولفت الحلقي إلى أن اللجنة التي ستبدأ عملها منذ اليوم أعطيت الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات الفورية التي تلبي طموحات الأهالي في حلب، مؤكداً حرص الحكومة على توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين في حلب عبر المتابعة الدائمة لقافلات الامداد من مواد إغاثية وغذائية.
وأشار الحلقي إلى أهمية التنسيق بين الوزراء والمحافظين في مختلف المجالات وايجاد اليات عمل ناظمة ودقيقة لتغيير أي مدير فرعي في المحافظة مؤكدا أهمية دور المحافظين في مراقبة الأسعار والجولات الميدانية لضبطها وتأمين موارد اضافية للدولة
DR NEWS
