إحالة دعوى حل “الأمن المركزي” للمفوضين

حالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطه  نائب رئيس مجلس الدولة،  الدعوى المقامة من  عدد من أساتذة القانون وفقهاء الدستور، والتى طالبوا فيها بحل الأمن المركزى بوزارة الداخلية، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة للقيام بمهمة حفظ الأمن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

شارك فى إعداد الدعوى كل من الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، والدكتور محمد كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، وعصام الإسلامبولى المحامى والقيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 33647 لسنة 67 قضائية، إلزام كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإصدار قرار بحل تنظيم الأمن المركزى، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة.

وكاله انباء اونا