قرار عاجل من الدستورية العليا

«الدستورية العليا» توقف مناقشاتها بشأن قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية لحين تعديل الدستور
أوقفت المحكمة الدستورية العليا مناقشتها بشأن قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية المحالين إليها من مجلس الشورى قبل حله، وذلك لحين الانتهاء من تعديل الدستور. وقالت مصادر قضائية بالمحكمة، إنه لن يتم التصرف فى مشروعى القانونين لحين تعديل الدستور والنص على النظام الانتخابى الذى سيتم الأخذ به خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضافت: بعد تعطيل العمل بالدستور، وعدم نص الإعلان الدستورى على النظام الانتخابى، فإنه لا مفر أمام المحكمة سوى وقف مداولاتها ومناقشاتها بشأن قانونى الحقوق السياسية والانتخابات لحين تعديل الدستور. وأشارت المصادر إلى أنه سبق للمحكمة أن أوقفت مناقشتها بشأن القانونين لحين إصدار الإعلان الدستورى، ولكنه صدر خالياً من تحديد النظام الانتخابى سواء كان بالقائمة أو الفردى، وبالتالى فإنه لا يمكن النظر فى مشروعى القانونين. وأوضحت المصادر أن قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية موجودان لدى المحكمة، ولكن تم إرجاء الاستمرار فى نظرهما بعد تعطيل العمل بالدستور، خاصة أن الدستور المعطل ينص على انتهاء المحكمة من نظر القانونين خلال 45 يوماً من تاريخ إرسالهما من «الشورى»، للنظر فى مدى التزام المجلس بملاحظات المحكمة عليهما، ولكن بعد حل «الشورى» وعدم النص على النظام الانتخابى بالإعلان الدستورى، تم وقف المناقشة. وأضافت: أنه ربما يتم إعداد قوانين جديدة غير التى أعدها مجلس الشورى لتنظيم الانتخابات، أو يتم إعادة النظر فى القانونين المرسلين منه إلى المحكمة الدستورية بعد الأخذ بملاحظات المحكمة عليهما وإصدارهما من رئيس الجمهورية، ولكن ذلك كله تعديل الدستور. وكانت المحكمة تسلمت قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية من مجلس الشورى قبل حله للنظر فى مدى التزامه بملاحظات المحكمة عليهما وعدم مخالفتهما للدستور، وبدأ قضاة المحكمة فى نظرهما ومراجعتهما، لكن تغير الأوضاع السياسية فى البلاد أدى إلى وقف مناقشتهما.

الوطن