قصر التحويلات الداخلية بالبنوك على الجنيه المصرى
وحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«الشروق» فقد أخطر المركزى البنوك بضروة الالتزام بالتعليمات فى محاولة من قبل المركزى لمحاربة السوق السوداء وتخفيف الضغط على موارد الدولة من النقد الاجنبى, كان المركزى قد اخطر البنوك بضرورة الالتزام بقواعد التحويلات لسواء للافراد أو الشركات والتى لا تتجاوز نحو 100 ألف دولار أو ما يعادلها.
بهدف السيطرة على موارد النقد الاجنبى، حيث يعمل عدد من العملاء على التغلب على قواعد المركزى من خلال عدة طرق كشفت عنها المتابعات الدورية للتحويلات خلال الفترة الماضية، دفعت المركزى إلى إعادة التذكير بالقرار تم العمل به منذ فترة.
«الخوف من عمليات تهريب اموال الى الخارج واتباع وسائل سحب عملات اجنبية داخل السوق المحلية دفع البنك المركزى المصرى الى اخطار البنوك بضرورة الالتزام بقواعد التحويلات لسواء للافراد أو الشركات وتعاملات الداخلية» تبعا للمصادر.
اشاروا الى قيام عدد من العملاء بتأسيس شركات وهمية فى الخارج، فى عدد من الدولة التى لا تحتاج الى قواعد كبيرة فى عملية الحصول على تراخيص، وهى ما يقدم من بعض العملاء للحصول على اموال من مصر وتحويلها الخارج، وهو ما يضغط على العملة الاجنبية داخل السوق.
وقال بيان أرسله البنك المركزى المصرى إلى البنوك إنه تم استثناء ثلاث حالات من ضوابط التحويلات.
وأضاف أن هناك استثناء للتحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية وتوافر المستندات الدالة على هذه العمليات.
كما تم استثناء سداد مستحقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع أذون خزانة، أو أوراق مالية بالبورصة، والعوائد المستحقة عليها، بالإضافة إلى تحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، بعد التأكد من جدية المستندات المتوافرة على ذلك, وأصدر البنك المركزى تعليماته لجميع البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة تعزيز التعليمات التى أصدرها بعد الثورة وبالتحديد فى 13 فبراير 2011 بإيقاف التحويلات للخارج للأفراد والشركات التى تتجاوز مائة ألف دولار أو ما يعادلها، وذلك باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية توافر المستندات.
