البيان الختامي للقمة الإسلامية يدعم مبادرة مرسي لحل أزمة سوريا
قالت وكالة انباء الشرق الاوسط أن البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة التي تختتم أعمالها اليوم بالقاهرة برئاسة مصر سيؤكد دعمه للحوار الرباعي الذي أطلقه الرئيس محمد مرسي فى القمة الاستثنائية الرابعة بمكة المكرمة في أغسطس 2012 , لتشكل جهدا ملموسا لحل الأزمة السورية بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السورى العادلة , ويضمن فى ذات الوقت وحدة الآراضى
وسلامتها مع الترحيب بأى جهد داعم لأهداف المبادرة من قبل الدول الأعضاء.
وعلمت الوكالة أن مشاورات القادة والزعماء أعضاء المنظمة بدأت بالفعل بين الدول المعنية علي هامش القمة بشأن هذه المبادرة .
وترتكز مبادرة الرئيس علي وحدة الاراضي السورية والحوار الشامل بين الطراف السورية المختلفة والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار.
وعلمت الوكالة ان القمة شكلت فرصة للقادة للتشاور حول سوريا التي يتدهور الوضع فيها يوميا على جميع الصعد, مؤكدة أن المواطن السوري يعيش مأساة حقيقية لذلك إنصب إهتمام القادة على التركيز على ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والدعوة لحوار جاد يفسح الطريق أمام عملية إنتقالية وتحول ديمقراطي في البلاد .
وأشار البيان الختامي إلى أن القمة مازالت تؤيد جهود المبعوث الأممي الأخضر الابراهيمي , وأعربت عن القلق من عجز مجلس الأمن من القيام بمسؤلياته خاصة في ظل جمود التحركات الدولية ازاء المسالة السورية .
وتؤيد القمة في البيان الختامي توحيد قوى المعارضة السورية , كما تدعو مجلس الامن الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الأزمة السورية.
ويشيد بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت مؤخرا في الثلاثين من الشهر الماضي . كما يشيد بجهود الدول المجاورة لسوريا في استضافتها للاجئين , كما يشيد بموقفي مصر وليبيا في هذا الشأن.
الوضع في مالي
وبالنسبة للوضع فى مالي, أعربت الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي عن تضامنهم مع وحدة أراضي مالي, ودعمهم للحكومة الوطنية الإنتقالية وكذلك دعم جهودها لاستعادة أراضيها, وتأييدهم للمبادرات المطروحة من الاتحاد الإفريقي ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية في مالي.
وحثت الدول الاسلامية السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة الازمة. كما شجعت جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي, من أجل الدخول في عملية تفاوضية.
وشدد البيان الختامي للقمة على رفض الإرهاب والتطرف والاعتداءاءت على الاماكن التاريخية في مالي.
الجوانب الاقتصادية
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية, أجرت الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامي تقييما لجميع المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والامن الغذائي وتقوية القدرات وإيجاد وظائف للشباب والسياحة والنقل والقطعة الخاصة وتنمية الشمروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما جري أيضا تقييم النجاح المتحقق في أنشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة بما في ذلك الكوميسك والبنك الاسلامي للتنمية ومركز تنمية التجارة في الدار البيضاء ومعهد الدراسات “سيسرك” في انقرة والغرفة التجارية الاسلامية.
ووافقت الدول الاسلامية علي تفعيل آلية تجارية متمثلة في نظام الافضليات التجارية للمنظمة من خلال اكمال جميع الاجراءات المتعلقة بذلك والتعبير عن إرتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من 44,14 % لعام 2004 إلى 71,17 % لعام 2011 وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20% في عام 2015 .
وأصدرت الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامية قرارا حول زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية حتى يتسنى له مواصلةإسهاماته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول المنظمة حيث تقدر إسهاماته منذ انشائه عام 1975 وحتى اليوم بـ 8.5 مليار دولار.
وأصدرت الدول الاسلامية قرارا حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يعمل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية .
وجري تقييم التقدم الهائل في إكمال درسات الجدوي لمشروع السكة الحديدة بورسودان دكار، وقررت الدول الاسلامية انشاء المؤسسة الإسلامية المعنية بالأمن الغذائي في مدينة أستانة ومركز احتياط الامن الغذائي في جيبوتي . كما جري تنفيذ ناجح ل 6 مشاريع في ظل خطط العمل لتنمية القطن والموافقة على 21 مشروعا آخر .
وإتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية إفريقيا الذي بلغ قيمته 12 مليار دولار خلال سنوات 2008 2012 , وقرار إنجاز بلورة البرنامج المستتبع لذلك .
اخبار مصر
