بدران: هل من المعقول ان نترك العشوائيات يشربون من مياة الصرف الصحي ونطلب قرض لتطوير ” مدينة نصر “

في مفاجأة غير متوقعة  كشفت الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى عن رفضها ممارسات ممثلي الحرية والعدالة بمجلس الشورى بمجلس الشورى مما يدفعها الى رفع المسائل المطروحة بالمجلس الى القضاء للفصل فيها مشيرة الى ان المجلس خذلهم بعد موافقته على قرضي الاتحاد الاوروبي وصندوق التنمية السعودي  مؤكدة ان الحوار مع الاخوان بمجلس الشورى لم يعد مجديا.

واكدت الهيئة العليا للحزب ان الحرية والعدالة تضغط بشدة من اجل الموافقة على قروض تزيد من اعباء المواطن وليست خاصة بمشاكل حياتية وان ظلت تمارس نفس الاسلوب سيودي ذلك الامر الى اضعاف الاقتصادر المصري اكثر من الحالة التي عليها .

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لمجلس الشورى ان القضية بحاجة الى توضيح حتى يفهم الجميع اسباب اعتراضنا على القروض ، نحن نعترض على القانون الخاص بالقرض حيث يمثل مشكلة من الناحية  الدستورية ويتعارض مع مفهوم المادة الرابعة في الدستور فكان لابد من مشورة  هيئة كبار العلماء ومعرفة موقفها من القرض مشيرا الى ان الحزب يبحث من خلال اللجنة القانونية امكانية اللجوء للقضاء .

 وأوضح ، الا نعلم السبب وراء ضغط الحرية والعدالة لقبول القروض رغم انها  لا تدعم  الاقتصاد او تساعد على ايجاد حلول  للمشاكل الحياتية للمواطن لافتا الى ان  صندوق التنمية السعودي خاص بشبكة تطوير مياة مدينة نصر بينما  قرض الاتحاد الاوروبي بهدف تدعيم صندوق التنمية الاجتماعي  مشيرا الى ان الحزب له تحفظات على طبيعة عمل هذا الصندوق.

بدران أشار الى ان كلا القرضين  تتحمل الدولة  مسؤولية سدادها كما ان اصل الدين زائد وبفائدة   لمدة  20 سنة قادمة في حين  ان الحكومة الحالية منوط بها ايجاد حلو للمشاكل اليومية والحياتية  للشارع المصري  مشيرا الى ان الاصل في قبول القرض هو النظر للاولويات  والاحتياجات وليس  قرض لتطوير حي مدينة نصر!! يعني  نترك العشوائيات يشربوا مياة صرف الصحي ونطلب قرض لتطوير حي مدينة نصر.

وأضاف، لدينا تحفظات على  صندوق التنمية الاجتماعي حيث نطالب باعادة هيكلتة ووضع سياسية لادارة هذا الصندوق لانه يقوم على اقراض صغار المستثمرين ويستهدف الصناعات الصغيرة ويجب ااعادة النظر فيه لانه يثقل كاهلهم بالدين وغرامات التأخيرفتجد المستثمر مديون بمبالغ ضخمة  فيما شدد على ان  الامر اصبح ليس ملح  للحصول على اقراض لانه لا  يدعم الاقتصاد الحالي بل على العكس يزيد من اعباء الاقتصاد الدولة في ظل وجود توقعات لتشكيل حكومة جديدة  فكيف ترحل وتترك الاقتصاد بمزيد من الديون والاعباء كان  ونحن نعترض على ان هذه الاتفاقيات لم تاخذ حقها الكافي في مجلس الشورى لدراستها.

رئيس الكتلة البرلمانية للنور انهى تصريحاته لـ”الدستور الأصلي  ” قائلا ” لم يعد هناك حل داخل المجلس لايقاف القروض لانه قد جرى  التصويت عليه بالموافقة  لكن الحزب سيتخذ قراره في مسألة رفعه للقضاء من عدمه  ولا نعلم  الاسباب التي دفعت الحرية والعدالة للتمسك بهذه القروض رغم وجود بدائل اخرى  مثل ضغط الانفاق الحكومي ومحاولة تفعيل الحد الاقصى للاجور وهي حلول سريعة وتهم المواطن  .