«القضاة» يرحبون بـ«بركات» نائباً عاماً

أشاد قضاة مصر بدور مجلس القضاء الأعلى فى اختيار المستشار هشام بركات نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبدالمجيد محمود، الذى تقدم باستقالته، واستنكروا الأنباء التى ترددت حول قبول «القضاء الأعلى» طلب المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق بالعودة إلى منصة القضاء، وناشدوا المجلس رفض طلبه لانتمائه إلى الإخوان، وكذلك طلب المستشار أحمد سليمان «القائم بأعمال وزير العدل» لنفس السبب.

وقالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة: «تلقت اللجنة ببالغ الاعتزاز نبأ تعيين المستشار هشام بركات نائباً عاماً لجمهورية مصر العربية، وذلك ليس مدحاً فى شخصه وإن كان يستحق، إنما لأن التاريخ سيسجل أن فى مصر يوم العاشر من يوليو عام 2013 ميلادية الأول من رمضان عام 1434 هجرية، قام مجلس القضاء الأعلى باختيار النائب العام فى سابقة هى الأولى فى تاريخ القضاء المصرى، إذ خول رئيس الجمهورية المؤقت لمجلس القضاء الأعلى حق اختيار النائب العام طواعية واختياراً، منتصراً لاستقلال القضاء».

وأضافت فى بيان لها: «فى الوقت نفسه تلقت اللجنة ببالغ القلق الأنباء المتواترة عن قبول مجلس القضاء الأعلى طلب المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية السابق، العودة للعمل بالقضاء، ذلك أن المذكور ممن كافأهم الرئيس السابق على إخلاصه وولائه لجماعة الإخوان المسلمين وعينه فور توليه الرئاسة بمنصب محافظ الشرقية التى ينتمى إليها ويقيم فيها، فكيف يُسمح لمثله بعد أن أفصح بجلاء عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وما يعنيه ذلك من فقدان الحيدة والتجرد أن يعتلى منصة القضاء مــرة أخرى، إن هذا يؤثر بلا شك على نظرة الشعب للقضاء، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على المستشار أحمد سليمان».

وأكدت اللجنة فى بيانها: «أنها تناشد اللجنة مجلس القضاء الأعلى الموقر أن ينظر فى هذا الأمر واضعاً فى اعتباره تحقيق صالح العمل بالقضاء وألا يعيد إليه من فقد صلاحية الحكم بين الناس لانكشاف هويته السياسية».

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث الرسمى، إن مجلس إدارة النادى يبارك تعيين المستشار هشام بركات فى منصب النائب العام، وذلك لأن هناك توافقاً من كل القضاة عليه، لافتاً إلى أن «بركات» شخصية عليها توافق ومعروف عنه أنه ليس له انتماءات معينة وشخصية معتدلة ليس لها أى اتجاهات، وهو رجل على خلق وعلم، مضيفاً أن أى شخصية غير معروفة بالانتماءات ومستقلة وغير محسوبة على أى جهة أو تيار لا يكون هناك خلاف عليها، وتلقى القبول من جميع القضاة.

وطالب «الشريف» النائب العام الجديد بأن يعيد للنيابة العامة هيبتها ويضعها على الطريق الصحيح والإسراع فى إنجاز البلاغات المقدمة من القضاة والنادى بشأن إهانة القضاء، وسرعة إنهاء أى تحقيقات متعلقة بقضايا قتل المتظاهرين، وقضية سجن وادى النطرون، وقضايا التخابر وأى قضايا متعلقة بالأمن الوطنى، لإعادة الاستقرار للشارع المصرى، وإعادة الثقة فى القضاء وجهاز النيابة العامة، ليشعر المواطن المصرى بالعدالة الحقيقية الناجزة.

وأكد المستشار حمدى معوض عبدالتواب، رئيس لجنة الخدمات بالنادى، أن المستشار هشام بركات يحظى بقبول واحترام لدى جموع القضاة لما يتمتع به من استقلالية وعدم الانتماء إلى أى تيار داخل القضاء، فضلاً عن كفاءته القانونية وخبرته القضائية المتراكمة، إذ كان يشغل رئاسة المكتب الفنى والمتابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية ثم رئاسة المكتب الفنى والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة.

وأضاف «عبدالتواب» أن تقدم المستشار عبدالمجيد محمود يؤكد أنه قاضٍ نزيه، فلم ينظر إلى التمسك بالمنصب رغم صدور حكم بأحقيته فيه.

الوطن