أسباب انحسار ازمه الوقود

أثارت أزمة الوقود التي بدأت في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق محمد مرسي جدلاً واسعاً بين قطاع عريض من المواطنين، وبدأت في الانفراجة بشكل كبير في الأيام التي تلت المظاهرات التي نادت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإصدار الجيش بيان تأييد لها، وتولي رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور إدارة شئون الدولة.

 

وبينما اتهم مؤيدون للرئيس السابق مرسي، ما يسمونه الدولة العميقة بحدوث الأزمة بشكل اصطناعي بطرق مختلفة، لوضع حكومة مرسي في حرج أمام الرأي العام، يرى البعض على الجانب الآخر، أن فتح الباب أمام تهريب الوقود إلى غزة، وغض الطرف عن ذلك أدى إلى حدوث الأزمة، خاصة بعد ضبط القوات المسلحة لعدد من البيارات التي كانت تستخدم لتهريب الوقود على الحدود بين غزة ومصر.

 

وحاول مصراوي، التعرف على أرض الواقع من بعض أصحاب محطات الوقود، والعاملين بها على أسباب الأزمة وحلها، عسى أن يكون هناك أسباب أخرى ليس لها صبغة سياسية.

 

ومن جانبه، قال رضا الزيني، صاحب محطة وقود، إن حدوث انتظام في تسليم حصص الوقود للمحطات بشكل دوري، هو الذي أدى إلى تخفيف أزمة الوقود بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

 

وأضاف ”الزيني” لمصراوي، إن هناك بعض المحطات التي كانت تمتنع عن استلام حصصها وقت الأزمة بسبب عدم توفر عامل الأمن مع وجود زحام شديد على المحطات مما يسبب حدوث مشكلات ومشاجرات.

 

وأوضح أن الحكومة تضغط على المحطات الموجودة في المحافظات الداخلية، رغم أن هذه المحطات لو هربت جزءاً من حصتها من الوقود إلى خارج البلاد، لكلفها ذلك مبالغ قد تتعدى أرباحها من هذه العمليات بسبب خطورتها ومسافة نقلها، وغيرها من الصعوبات، مشدداً على أن البعض في مباحث التموين يحررون العديد من المحاضر للمحطات بشكل مبالغ فيه لإظهار أنهم يعملون.

 

وطالب ”الزيني” الجهات الرقابية ومباحث التموين بضرورة تشديد الرقابة على محطات الوقود بالمحافظات القريبة من الحدود لأنها الأقرب للتهريب، كما أن الطلب على الوقود فيها لا يساوي نظيره في المحافظات الداخلية بسبب قلة عدد السكان.

 

واعترف بأنه يبيع لتر السولار بجنيه واحد رغم أن سعره الرسمي 90 قرشاً، منوهاً إلى أنه يضطر إلى فعل ذلك بسبب تعمد المستودعات عدم توفير سيارات لنقل الوقود لأصحاب المحطات مما يجعلهم فريسة للسائقين الذين يرفعون تسعيرتهم مما يرفع من تكلفة المنتج، بالإضافة إلى الإكراميات التي يتم دفعها في مقابل عمل فواتير للحصص المستلمة، وغيرها من الإكراميات الضرورية لسير العمل.

 

كما طالب ”الزيني” بتوفير الأمن لمحطات الوقود قبل الشروع في استكمال منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود والتي بدأتها الحكومة السابقة، وقال ”هناك الكثير من السائقين الذين يعملون على سيارات ليس لها لوحات أو تراخيص داخل المناطق الشعبية مما سيصعب من حصولهم على كروت لسياراتهم في المنظومة الجديدة، وهو ما قد يدفعهم إلى التشاجر مع أصحاب المحطات والعاملين بها من أجل الحصول على الوقود”.

 

وأشار إلى أن حملات مباحث التموين لم تتوقف خلال الفترة التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وأن التقارير اليومية لاستلام وتسليم الحصص مازالت تسلم إلى مباحث التموين، والمحليات، كما أن وزارة البترول تواصل مراقبتها من خلال مندوبيها في شركة ”بتروتريد”.

 

وفي نفس السياق، قال أحد العاملين بمحطة وقود طلب عدم ذكر اسمه، إنه تم ضخ كميات إضافية خلال الفترة الأخيرة لمحطات الوقود، وهو ما ساعد على حل مشكلة الوقود التي ظهرت بشدة خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

 

وأضاف لمصراوي، أنه لا يستطيع تحديد إن كان للأزمة وحلها أبعاداً سياسية أم لا، وأنه يصف فقط ما يحدث على أرض الواقع، منوهاً إلى أن رقابة مباحث التموين لم تختلف خلال الأيام التي تلت عزل مرسي عن سابقتها.

 

ولفت إلى أنه لا يمانع في استكمال تطبيق منظومة الكروت الذكية الجديدة طالما أنها ستتحكم في عمليات التسليم والاستلام وستجعلها في شكل أفضل سواء بالنسبة للمواطن او محطات الوقود.

 

وقال عامل بمحطة أخرى، إنه رغم زيادة ضخ الوقود خلال الأيام الماضية للمحطات إلا أنه يعتقد أن هذا ليس السبب الرئيسي الذي ساهم في حل مشكلة تكدس السيارات أمام المحطات، ولكنه لا يعرف هذا السبب في الوقت ذاته.

 

ومن ناحيته، اعتقد أحد مندوبي شركة ”بتروتريد” بأحد محطات الوقود، أن هناك دور للدولة العميقة في حدوث أزمة الوقود قبل حلها، مبرراً ذلك بأن الأزمة بدأت في الانفراجة في ذات اليوم الذي تم فيه عزل الرئيس السابق، كما أن هناك بعض المحطات التي كانت تمتنع عن استلام حصصها وقت الأزمة، وهي ما تكلم عنها مرسي في خطاباته الأخيرة.

فيما رفض أحد العاملين بمحطة وقود، التعليق على حل الأزمة، قائلاً: ”الأمر واضح للجميع، فهي كانت خطة موضوعة لفترة معينة

enn