جبهة الإنقاذ التونسية تتمسك بحل التأسيسي

أعلنت جبهة الإنقاذ التونسية مساء أمس الثلاثاء عن تمسكها بحل المجلس الوطني التأسيسي وجميع السلطات المنبثقة عنه وانطلاق حملة “إرحل”.

وقالت الجبهة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إنها متمسكة بحل المجلس التأسيسي، أعلى سلطة في البلاد والسلطات المنبثقة عنه حكومة ورئاسة، وتحمل الائتلاف الحاكم مسؤولية “المماطلة في ذلك وتأزيم الوضع”.

وجبهة الإنقاذ هي تجمع لأحزاب معارضة تتشكل أساسا من “الاتحاد من أجل تونس” الذي يضم ائتلافا من خمسة أحزاب إلى جانب الجبهة الشعبية التي تمثل 11 حزبا من أقصى اليسار. وأصدرت جبهة الإنقاذ بيانها بينما يهدد مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بعد أكثر من عامين ونصف العام على الثورة أزمة سياسية خطيرة.

واشتعلت الأزمة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي وهو الثاني في ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.

وغذت الأحداث الأرهابية المتتالية، وآخرها سقوط ثمانية جنود في كمين بجبل الشعانبي على الحدود الجزائرية، حالة الغضب في صفوف المعارضة لتزيد من رفع مطالبها تجاه السلطة.

وأعلنت الجبهة في بيانها عن الشروع في المشاورات حول إحداث الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ وحكومة الإنقاذ الوطني المستقلة وتتركب من 15 عضوا برئاسة شخصية وطنية مستقلة قالت إنه سيتم الإعلان عنها “في الوقت المناسب”.

كما أعلنت كذلك عن انطلاق حملة “إرحل” ابتداء من اليوم الأربعاء لعزل المعتمدين والولاة ورؤساء المنشآت العمومية وفي الإدارة المركزية الذين تم تنصيبهم على أساس الولاء الحزبي. ودعت إلى التعبئة العامة لـ”أسبوع الرحيل” ابتداء من يوم 24 أغسطس الجاري.

وتخوض حركة النهضة الإسلامية مشاورات ماراثونية للتوصل إلى حلول للأزمة. وينتظر أن يعقد رئيس الحركة راشد الغنوشي اليوم جولة ثانية من المحادثات مع رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد وتتمتع بنفوذ سياسي، بهدف التوصل إلى مخرج.

الوطن