اقترحت قانون تظاهر في عهد مرسي
قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن هناك فروقًا جوهرية بين مشروع قانون التظاهر الذي اقترحه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وقانون التظاهر الذي أقره «الانقلاب العسكري»، حسب رأيه.
وأضاف «مكي»، في حواره مع قناة «الجزيرة مباشر مصر»، أنه «في عهد الرئيس مرسي لم يكن متاحًا فض أي تظاهرة أو اعتصام إلا بثلاث طرق فقط لا تتضمن الرصاص، وكان يشترط عدم بدء الداخلية في الفض إلا بعد انتداب قاضٍ ليحدد ما إذا كان المتظاهرون ارتكبوا تجاوزًا أم لا».
وأوضح أنه «في عهد الرئيس مرسي رفض محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالي، الاكتفاء باستخدام الطلقات الصوتية والخرطوش لتحذير المتظاهرين»، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذي تقدمنا به في عهد مرسي أقر بحق المواطنين في الاعتصام السلمي.
وأوضح أن الشعب من حقه التعبير عن رأيه بالتظاهر، فهذه هي الوسيلة الوحيدة المتاحة الآن لسماع أصوات المتظاهرين، وفي عهد مرسي أرادوا الحفاظ على سلمية التظاهرات فقط من خلال مشروع القانون الذي تقدمنا به ولم نسعَ أبدًا لمنع التظاهرات كما يحدث الآن.
المصرى اليوم
