بريطانيا تلغي تصدير معدات للجيش
أعلنت بريطانيا الغاء تصاريح تصدير المعدات للجيش المصري وسط مخاوف من استخدامها لقمع مظاهرات سلمية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة شؤون الأعمال لوكالة الانباء الفرنسية إن الحظر يتضمن تراخيص تصدير مكونات في ناقلات الأفراد المدرعة والأجهزة اللاسلكية ومعدات الاتصالات بما في ذلك تك التي تستخدم في الدبابات.
وقال فينس كابل وزير شؤون الأعمال في بيان “نحن في غاية القلق بشأن الموقف الحالي في مصر والأحداث التي أدت إلى مقتل متظاهرين”.
وأضاف أن الحكومة البريطانية تتعامل مع مسؤولياتها في مجال التصدير بمنتهى الجدية وأنها تطبق “أحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم لضبط تصدير الأسلحة”.
وأشار كابل أن بلاده اخذت على عاتقها تطبيق سياسة راسخة بأن لا تدعم تصدير منتجات من شأنها أن تستخدم في عمليات القمع الداخلي.
وأضاف “لم تصل إلينا أي تقارير بشأن استخدام منتجات بريطانية في قمع المتظاهرين لكننا قمنا بسحب خمسة تراخيص بالفعل لكن كل ما نظن أنه قد يستخدم لقمع المظاهرات أو يثير أو يطيل أمد صراع داخل احد البلدان أو يستخدم ضد دولة أخرى أو يهدد أمننا القومي فلن نمنحه ترخيص التصدير”.
كان تقرير للجنة ضبط تصدير الأسلحة التابعة للبرلمان البريطاني اثار تساؤلات حول 134 ترخيص تصدير إلى مصر بقيمة تبلغ حوالي 59 مليون دولار أمريكي.
وأضاف التقرير إن التراخيص شملت تصدير منتجات مثل الدروع والخوذات العسكرية ومسدسات الصوت وأجهزة مكافحة الشغب، وبنادق قنص، واسلحة الصيد”.
وذكر كابل أن كافة التراخيص التي صدرت لتصدير المعدات لمصر تم مراجعة كل منها بشكل منفصل ومقارنتها بمعايير صارمة تطبق على اتفاقيات السلاح الدولية مشيرا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار “الوقت الذي عقدت فيه الصفقة”.
وقال إن قرار مراجعة التراخيص جاء بناء على تغير الظروف في مصر مضيفا أن هذا القرار قد يتم اعادة النظر به في حالة تغير الظروف في البلاد.
بى بى سى
