الرئاسة فى بيان للوكالات العالمية: الإعلان الدستورى لمحاسبة أعضاء المجلس العسكري وحماية القضاء من التسييس
فى رد فعل متوتر لادانة بعض الجهات الدوليه للاجراءات الاستبداديه التى اطلقها الرئيس محمد مرسي، لتنهش حقوق الشعب الذى انتخبه تحركت جماعة الاخوان المسلمين لاحتواء الاستنكار الدولى لقمع الحريات فى مصر ووجهت الرئاسه لاصدار بيان باللغة الانجليزيه تقسم فيه ايمانا ان الاجراءات والقرارت الالهيه التى اصدرها رئيس الاخوان ليست موجهه ضد المعارضين.
اللافت ان البيان اعد وكتب بالانجليزيه فى الحادية عشرة مساء السبت بعد انتهاء الاجتماع الطارئ للجمعيه العموميه لنادى القضاه لكنه ارسل للوكالات الأجنبيه فى مصر فى الثالثه والنصف عصر الاحد دون اصدار بيان مماثل للاعلام المصرى.
«التحرير» حصلت على صوره من البيان المطبوخ خصيصا للاعلام الغربى والراى العام الخارجى فى محاوله للتأثير عليه، والذى اشار الى اصدار الرئيس قرارت واعلان دستورى فى ٢٢ نوفمبر تلبية لمطالب الشعب وحماية الطريق للانتقال الديمقراطى الناجح.
واضاف ان الاعلان الدستورى ضرورى لمحاسبة المسئولين عن الفساد والجرائم الاخرى خلال النظام السابق والفتره الانتقاليه فى اشاره الى اعضاء المجلس العسكرى، وواصل تكرير العزف علىىنغمة حقوق الشهداء مؤكدا انه سيحمى حقوق الشهداء والمصابين والتى تعد مسأله هامه للمصريين.
وكرر البيان ان الاجراءات «الاستبداديه» ذات طبيعه مؤقته ولاتهدف لتركيز السلطات بالعكس تهدف لنقلها الى مجالس منتخبه بشكل ديمقراطى وتجنب اى محاوله لتعطيل او اجهاض كيانين منتخبين ديمقراطيا هما مجلس الشورى والجمعيه التاسيسيه وكذا الحفاظ على استقلال القضاء وتجنب تسييسه.
وفى صياغه ركيكه اشار البيان الى تأكيد الرئاسه على التزامها التام على انضمام كل القوى السياسيه فى الحوار الطدمقراطى الشامل للوصول لارضيه مشتركه وعبور الفجوه من اجل الوصول الى توافق وطنى على الدستور الذى سيمثل حجر الزاويه للمؤسسات المصريه الحديثه.
البيان لم يشر الى قرار الرئيس بتحصين كل قراراته واعلاناته السابقه والتاليه ومنع اى رقابهةعليها مت القضاء ولم يشر الى انتزاع الرئيس حق الشعب قى معارضة قراراته امام القضاء واسقاطه لاى سلطه قضائيه للرقابه عليه او مراجعة قانونيه ودستورية قراراته.
كما لم يشر لفرضه الطوارئ والاحكام العرفيه بقانون جديد ولم يكرر كذبته التى اطلقها بالعربي انه لن يستخدم القانون ضد معارضيه لانه يعلم ان الغرب لا يشترى هذه الاكاذيب والغرب يعلم انه لم يسبق ان اعلن اى ديكتاتور انه يصدر القوانين لمعاقبة معارضيه، ويبقى انتظار النسخه العربيه من البيان لنرى كيف يدير الاخوان الازمه اعلاميا.
