لجنة العشرة تستقبل مقترحات تعديل الدستور بدءًا من اليوم

أعلن على عوض المستشار القانونى للرئيس المؤقت، أمين لجنة تعديل الدستور، أن جميع القوى السياسية والهيئات والأفراد مدعوون لإبداء اقتراحاتهم بشأن التعديلات على دستور 2012 المجمد، خلال أسبوع يبدأ من اليوم، عن طريق فاكس مجلس الشورى، أو الموقع الإلكترونى للجنة.

وأكد عوض، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، على هامش أول اجتماع للجنة بمجلس الشورى، أن قرار الرئيس المؤقت بتشكيل اللجنة، يهدف إلى إجراء التعديلات التى تراها مناسبة على مشروع الدستور، بعد مراجعته مادة مادة، فى ضوء خبرات أعضائها القانونية.

وأوضح أن اللجنة، المكونة من 10 من القضاة وأساتذة القانون، ستعمل على الالتزام بمدة عمل اللجنة المقررة فى الإعلان الدستورى وهى30 يوما، لافتا إلى أن اللجنة حددت فى اجتماعها الأول مواعيد عملها، وهى أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، على فترتين صباحا ومساء، بهدف تكثيف الجهد، والعمل فى بعض أيام الإجازات.

وحول التخوفات من قدوم اللجنة بأجندة محددة، أوضح عوض: «هذه التخوفات ليس لها محل، ولا توجد أى إملاءات عليها، لأن الرئاسة منحت، فى قرار تشكيل اللجنة، الهيئات حق اختيار الأعضاء، دون تحديد أسماء بعينها».

وأشار إلى أن اللجنة ستأخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات السابقة التى أثيرت من قبل بشأن بعض مواد الدستور، وأن التعديل سيكون على بعض وليس كل مواد الدستور.

وبشأن التوافق على صياغات المواد، أشار إلى أن الآلية الديمقراطية تحتم إجراء التصويت عند وجود أكثر من مقترح لصياغة المادة، على أن يؤخذ برأى الأغلبية.

واختتم عوض بقوله إنه بعد الانتهاء من التعديلات سيكون للجنة الخمسين، عرض التعديلات خلال حوار مجتمعى موسع، على أن تشاركها لجنة الخبراء فى ضبط صياغات المواد، والتى ستنتهى من أعمالها خلال شهرين، طبقا للإعلان الدستورى.