الجيش يرفض إجراء تعديل على “خارطة الطريق”
اصطدمت مساع أوروبية للخروج من الأزمة التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بتمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ “خارطة الطريق”، وعدم القبول بإجراء أي تعديل عليها، سوى تقديم ضمانات وتعهدات للجماعة بدمجها في العملية السياسية، ومشاركتها في الانتخابات القادمة، وعدم ملاحقة قادتها مع عدم المساس بالرئيس محمد مرسي، أو الاستمرار في ملاحقته قضائيًا. فيما تبدو جماعة “الإخوان المسلمين” غير متعجلة للانخراط في وساطة، حيث تراهن على الوقت لإجبار المجلس العسكري على تقديم “تنازلات مؤلمة”، حتى يمكنها إقناع مؤيدي الرئيس المعزول وشركائها في “التحالف الوطني لدعم الشرعية” بالانسحاب من الميادين، في حالة عدم نجاحها في إعادة الرئيس محمد مرسي، لاسيما في ظل رفض المجلس العسكري لخيار الاستفتاء لحل الأزمة. وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي عرضت الوساطة بين الطرفين، إلا أنه أشار إلى أن هذه الوساطة لا تتمسك بضرورة عودة الرئيس محمد مرسي للحكم باعتبار أن أمره قد حسم منذ الإطاحة في 3 يوليو الحار ولا إمكانية لعودته مجددًا، حسب قوله. وأشار إلى أن الوساطة ستدور حول تعهد الجيش بعدم فرض قيود على جماعة “الإخوان المسلمين” أو حلفائها الإسلاميين أو حظر الأحزاب الدينية أو الكف عن ملاحقة قادة الجماعة وضمان عدم التصعيد مع قادة الجماعة. وكشف فهمي عن وجود اتجاهين داخل الرئاسة والقوات المسلحة؛ فهناك من يتحدث عن ضرورة التصعيد مع جماعة الإخوان
الصباح لفض الاعتصام بالقوة.
المصريون
