الكنائس المصرية الثلاثة تُطالب بتعديل المادة الثالثة

 

 

أبدت الكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، اعتراضها على المادة الثالثة من الدستور 2012 المعطل، والتي تنص على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، مطالبين اللجنة القانونية المكلفة  من قبل الرئيس عدلى منصور بتعديل المادة الدستورية وافقا لتطلعات الأقباط في مصر.

وقال مصر كنسي في تصريحات خاصة لـ «محيط»، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كلفت الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكى، بإعداد مذكرة تشمل النص المقترح للمادة الثالثة من الدستور، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، واللجنة المنوطة بالتعديلات الدستورية.

وأكد القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن الكنسية اقترحت على اللجنة الدستورية، بتعديل المادة الثالثة، بما ينص على “أن من حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، دون ذكر بأن الغير مسلمين هم اليهود والمسيحيون، نظرا لوجود عدة طوائف مسيحية، وعدم الاختلاط بينهم.

فيما قال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة الكاثوليكية، في تصريحات خاصة لـ «محيط»، أن الكنيسة الكاثوليكية، بصدد إرسال مذكرة تفصيلية، بشأن التعديل الدستوري، إلى مؤسسة الرئاسة، وإن الكنيسة ستطالب من خلال المذكرة، إلغاء المادة الثالثة من الدستور المعطل، وتعديل المادة الخاصة «باحتكام المصريين المسيحيين واليهود لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية»، بحيث يكون نصها «أن يكون من حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، وإلا يتم تحديد غير المسلمين بأنهم اليهود والمسيحيون».

محيط