حملة بالكويت للقضاء على شراء الأصوات

شنت أجهزة الأمن الكويتية في الأيام الماضية حملات مداهمة في جميع دوائر الكويت للقضاء على ظاهرة شراء الأصوات، وضبطت بالفعل عمليات شراء واسعة أحالت المتهمين فيها إلى جهات الاختصاص.

وكان أقطاب من المعارضة قد تحدثوا عن دخول صندوق “مليوني” يقارب 40 مليون دولار استثمر فيه شيوخ وساسة ومتنفذون، بهدف دعم مرشحين لتشكيل كتلة “أغلبية” نيابية في مجلس الأمة المقبل تكون قادرة على السيطرة على لجان المجلس وقراراته، وتؤثر في التشكيل الحكومي، وتسيطر على القرار السياسي.

يأتي ذلك بينما أكدت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله أن ظاهرة شراء الأصوات “تشوه الوجه المشرق للديمقراطية الكويتية”, وأن وزارة الداخلية مستمرة في متابعة هذه الظاهرة وملاحقة مرتكبيها تنفيذا للقانون الذي يجرم هذه الظاهرة, وأن الحكومة لا تستطيع شطب أي مرشح ما لم يصدر به حكم قضائي.

وظاهرة شراء الأصوات ليست وليدة الساعة، بل كانت ماثلة للعيان في السابق، إلا أن ما يميز هذا العام هو استفحال عملية شراء الأصوات ودعم مرشحين وشراء مفاتيح انتخابية وناخبين بشكل ملفت عبر ما سمي “الصندوق المليوني”.

شراء الأصوات
ولعملية شراء الأصوات أشكال عدة، فهي لا تنحصر فقط في المقابل المادي وإن كان هو الأبرز، بل تتعدّاه إلى أن تكون على شكل هدايا عينية أو تخليص معاملات، وغير ذلك من الوساطات والتعهدات المستقبلية للمرشح بعد وصوله إلى البرلمان.

وتختلف دوافع ومسببات عمليات بيع الأصوات من شخص لآخر، فهناك من يلجأ إليها لأنه غير مقتنع بمخرجات العملية الانتخابية، والبعض الآخر غير مقتنع بالعملية الانتخابية برمتها، ناهيك عمن يرى أنها أسرع وأقصر طريقة للحصول على المال بسهولة.

بدوره قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي إن شراء الأصوات موجود في كافة الدوائر، “والغريب أن من يشتري الأصوات هم نفس الأشخاص والأمر يتكرر”، إضافة إلى أن هناك أسماء جديدة دخلت السباق, “ونتمنى أن يكون لوزارة الداخلية دور فاعل في هذا الأمر”.

وناشد مرشح الدائرة الثالثة عبد الله المعيوف المواطنين الشرفاء من أبناء الكويت بصفة عامة والدائرة الثالثة بصفة خاصة، تشكيل لجان شعبية لمحاربة ظاهرة الرشى وشراء الأصوات التي تعد أحد أوجه الفساد السياسي، لضمان انتخابات حرة نزيهة.

تغليظ العقوبة
وقال المعيوف في تصريح صحفي إنه في ظل التراخي الملحوظ من وزارة الداخلية في التصدي لظاهرة شراء الأصوات وضخ المال السياسي في الانتخابات، بات حريا على الشرفاء من أهل الوطن محاربة هذه الآفة المنتشرة.

وقد استنكر المواطن حمد الحسيني انتشار ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية من قبل بعض المرشحين في جميع الدوائر, مؤكدا أن من يبيع صوته كمن يبيع وطنه، و”أننا في شهر يجب أن لا تنتهك حرمته، وأن نراعي الله والوطن في ذلك”.

وأضاف الحسيني أن من يصل إلى البرلمان عبر شراء الأصوات سيظل بلا ضمير ولن يكون ممثلا للشعب ونائباً حقيقياً, داعيا الحكومة إلى تغليظ العقوبة على من يقوم بمثل هذا الفعل المشين، ومحاربة هذه الظاهرة التي قد تصبح آفة تنخر جسد البلد.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل عدد من المرشحين مقابل كفالات مالية تصل إلى ثلاثين ألف دولار، وقد جاء إخلاء سبيلهم بعد القبض عليهم للتحقيق معهم ليومين متتاليين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر قضائية أن النيابة العامة تتعامل مع قضايا شراء الأصوات بمهنية عالية وبحيادية تامة وبجدية كاملة، وأن الإجراءات التي تتخذها مع كل المتهمين تلتزم فيها بالنصوص المنظمة لعملها، وتخضع للرقابة القضائية.