“غد الثورة” يطالب بحظر تصويت الجيش والشرطة

أعلن الدكتور محمد محي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة ، و مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور ، أن حزب غد الثورة سلم اللجنة القانونية مقترحات الحزب في التعديلات الدستورية المطلوبة واوضح محى الدين ان الحزب قسم مقترحاته التي أعدتها لجنة برئاسة محي الدين إلي ثلاثة أجزاء ؛ الأولوية الأولي و تشمل 20 مادة ، و الأولوية الثانية و تشمل 8 مواد ،وفصل الأحكام الإنتقالية كاملا.

و من أهم التعديلات المطروحة هو الغاء المادتين 3 و 219 ، و تهذيب مادة الأزهر ليصبح دور هيئة كبار العلماء هو الإفتاء لسلطات الدولة و هو ما يعني عدم تدخل الهيئة بإبداء الرأي إلا إذا طلب منها الفتوي الشرعية.

و تعديل المادة 48 لتأكيد حرية الصحافة ، و حظر تصويت ضباط و أفراد القوات المسلحة و الشرطة و أعضاء الأجهزة الأمنية طوال مدة خدمتهم ، و قصر مشاركة المصريين في الخارج علي الانتخابات الرئاسية و الاستفتاءات فقط ، و التأكيد علي أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بقانون ، و اختيار رئيس الوزراء من حزب أو ائتلاف الأغلبية ، و منع حل مجلس النواب بسبب الفشل في تشكيل حكومة و إعطاء السلطة للرئيس وقتها في التكليف بتشكيل حكومة، و تعديل تشكيل المحكمة التي تحاكم الرؤساء ليرأسها رئيس المحكمة الدستورية ، و منع رئيس الوزراء من أن يكون قد تجنس بجنسية أجنبية ، و عودة اختصاصات المحكمة الدستورية في تفسير التشريعات و تنازع الإختصاص بين الهيئات القضائية، و إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي ليكون من التنفيذيين و إعطاء رئيس الجمهورية الحرية في ضم من يشاء و التأكيد علي دور المجلس كاستشاري للرئيس في مجالات الأمن القومي ، و عدم جواز عزل رؤساء الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية ، و حذف نسبة العمال و الفلاحين من تشكيل المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، و إعطاء سلطة البت في طعون انتخابات الرئاسة للمحكمة الدستورية العليا، و إضافة مادة مستحدثة تعطي السلطة رئيس الجمهورية في تعيين و عزل وزراء الدفاع و الخارجية و الداخلية و العدل بينما يقوم رئيس الوزراء بإختيار باقي أعضاء حكومته.

و قال محي الدين أن مقترحات غد الثورة في الأحكام الإنتقالية شديدة الأهمية ، و أبرزها منع ترشح أي من الرؤساء السابقين ، أو الرئيس المؤقت ، أو أحد أعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة في 30 يونيو 2013 ، لإنتخابات الرئاسة القادمة ، و الغاء العزل السياسي ، و الغاء نسبة العمال و الفلاحين و نسبة الثلث و الثلثين ، و أن تكون انتخابات مجلس النواب بالقائمة المغلقة المنقوصة بما لا يقل عن 50% من عدد أعضاء القائمة و ذلك للأحزاب و المستقلين ، و أن تكون انتخابات الشوري بالنظام الفردي في خلال عام من انتخاب مجلس النواب.

وكاله انباء اونا