رفع جلسة المحكمة الدستورية بشأن الطعون في قوانين الانتخابات للمداولة

رفعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، نظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب الجلسة للاستراحة.

كانت المحكمة الدستورية نظرت الطعون على قانون الانتخابات البرلمانية

وقال محامي الدولة، أمام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي – نائب رئيس المحكمة الدستورية – أثناء نظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، إن تقرير هيئة المفوضين اعتمد على إحصائيات تعداد سكني صادرة في 19 فبراير 2012، في حين أن القوانين اعتمدت على إحصائيات حديثة صادرة في 2014.

كما دفع محام متضامن أمام المحكمة الدستورية العليا، ببطلان كافة القوانين الصادرة في عهد الرئيس الأسبق عدلي منصور، لأنه لم يؤد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية كرئيس للمحكمة الدستورية وبهذا يكون تعيينه رئيسا للجمهورية باطلا، ويترتب عليه بطلان كافة القوانين الصادرة عن منصور ومنها قوانين الانتخابات.

مصراوي