الشرطة تفك حصار البرلمان البلغاري

 

 

حرّرت الشرطة في بلغاريا أكثر من مئة عضو برلماني ووزير من مبنى البرلمان أمس بعد ساعات من محاصرة المبنى من قبل متظاهرين يطالبون باستقالة الحكومة، فيما أسفرت وأسفرت الاشتباكات أمام المبنى عن إصابة 20 متظاهراً على الأقل واثنين من رجال الشرطة حسبما أفادت الإذاعة الرسمية .
وفي أعقاب الحصار أمر رئيس البرلمان ميهيل ميكوف زملاءه بالبقاء بعيدا عن المبنى في صوفيا، مضيفاً: «لا يمكن المخاطرة بحياة نواب الشعب وصحتهم».

وقال وزير الداخلية البلغاري تسفتلين يوفتشيف للصحافيين: «تصرفت الشرطة بشكل مناسب جدا وقام رجال الشرطة بدورهم على أكمل وجه رغم أنّ سلوك المحتجين اتسم بالعدوانية البالغة»، مضيفاً: «سنحاول العثور على اولئك الذين ألقوا حجارة على الشرطة والنواب».
على الصعيد ذاته، أعلنت مصادر طبية أنّ «حوالى عشرين شخصا بينهم ثلاثة شرطيين جرحوا مساء أول من أمس في اشتباكات أمام البرلمان أثناء محاولة تحرير النواب والوزراء.

وأدخل 17 شخصا بينهم ثلاثة شرطيين الى مستشفيين في صوفيا. وتمت معالجة عدد كبير من المصابين في المكان كما ذكر المستشفيان أمس.
وبدأ المتظاهرون الذين هتفوا بكلمة «مافيا»، في تطويق المبنى أول من أمس في اليوم الأربعين للاحتجاجات المناهضة لحكومة العضو الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي.

وأعربت مفوضة شئون العدالة في الاتحاد الأوروبي فيفيان ريدنج التي كانت في صوفيا لحضور مناقشة عامة على مدى ساعتين، عن تأييدها لهذه الاحتجاجات.

وكتبت في تغريدة على «تويتر» :« أتعاطف مع مواطني بلغاريا الذين يحتجون ضد الفساد».

وكان تعيين رئيس الوزراء بلامن أورشارسكي لقطب الإعلام ديليان بيفسكي رئيسا لوكالة الأمن القومي هو الشرارة التي أشعلت احتجاجات اتسع نطاقها نتيجة غضب البلغاريين من استشراء الفساد السياسي وضعف الاقتصاد. واعترف أورشارسكي الذي عين رئيسا لحكومة يقودها الاشتراكيون في نهاية مايو الماضي بارتكاب خطأ سياسي بتعيين بيفسكي ولكنه رفض الاستقالة قائلا إنّها ستزعزع استقرار الدولة.

وحضّ الاتحاد الأوروبي بلغاريا العضو منذ عام 2007 على تعيين متخصصين مهرة في المناصب العليا بجهازي القضاء والأمن اللذين يستشري فيهما الفساد والجريمة المنظمة.
وكانت الحكومة السابقة بقيادة حزب «مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا» استقالت في فبراير الماضي وسط احتجاجات عارمة ضد ارتفاع فواتير الكهرباء وانخفاض الأجور، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكّرة.

 

البيان