انقسام ومخاوف في مصر بشأن دعوة السيسي
وفي أقوى رد فعل أمس، أعلن تحالف دعم الشرعية رفضه للخطوة واعتبرها دعوة صريحة إلى الحرب الأهلية، داعيا أنصاره للمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات حتى عودة الرئيس مرسي إلى منصبه.
وفي الجانب الآخر دعت حركة “تمرد الشعب المصري إلى الاحتشاد في ميادين مصر للمطالبة بمحاكمة مرسي ودعم القوات المسلحة المصرية في حربها على الإرهاب، حسب وصف الحركة.
من جهته دعا الأمين العام لجبهة علماء الأزهر يحيى إسماعيل وزير الدفاع إلى سحب القوات المسلحة من المعادلة السياسية، وقال خلال نشرة سابقة للجزيرة إن مسؤولية الجيش هي فقط مواجهة الأعداء وليس أبناء الشعب.
وكان السيسي قد دعا المصريين للنزول إلى الشوارع غدا الجمعة لمنح الجيش والشرطة ما سمّاه تفويضاً وأمرا بالتحرك ضد أي عنف أو إرهاب محتمل، وأكد تمسكه بخارطة الطريق التي أعلنها الجيش يوم 3 يوليو/تموز الحالي.
وشدد على أن دعوته للنزول إلى الشوارع يوم الجمعة ليست دعوة إلى العنف، وأعرب عن تأييده لمساعي المصالحة الوطنية.
ونفى السيسي الاتهامات بأنه خدع الرئيس المعزول محمد مرسي وتعهد بالالتزام بخارطة الطريق السياسية التي رسمت سبيلا لإصلاح الدستور وإجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر. وقال “لن يتم التراجع عن خارطة الطريق ولو للحظة”، مؤكدا الاستعداد لإجراء انتخابات “يشرف عليها العالم أجمع”.
وذكر أنه حذر مرسي من أن التيار الديني يعتبر رفض المصريين شكلا من أشكال الممانعة ضد الدين, قائلا إن حجم الاختلاف كان عميقا. وأشار إلى تحذيره من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني قبل خمسة أشهر.
كما قال إنه عرض الأمر على الرئيس قبل إعلان مبادرة للحوار والدعوة, مشيرا إلى أن مرسي طلب إلغاء الدعوة رغم أنه رحب بها في البداية. وأضاف “كنت أنقل له بإخلاص واقع الشعب المصري والرأي العام حتى يتحرك بسرعة قبل فوات الأوان”.
اجتماعات المصالحة
من جهة أخرى بدأت في القاهرة الأربعاء الجلسة الأولى لمؤتمر المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي دعت إليه الرئاسة بحضور عدد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية، في غياب جماعة الإخوان المسلمين.
كما قاطع الاجتماع كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الكنيسة الأرثوذكسية تواضروس الثاني وحزب مصر القوية, وحزب النور, والجبهة السلفية.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت في وقت سابق رفضها حضور اجتماعات المصالحة، معتبرة أنها جاءت من جهة غير شرعية.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد دياب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان إن الحوار مع من وصفهم بالانقلابيين أمر غير ممكن.
وتساءل دياب في اتصال مع الجزيرة: كيف يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي وسط أزيز الرصاص واستهداف المتظاهرين السلميين؟
من جهته طالب الأزهر الشريف بدعم مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة، ودعا جميع الأطراف إلى المشاركة فيها وإنجاحها، أسوة بدعوات من قوى سياسية وشخصيات وطنية وحزبية.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد دعا مساء الاثنين في الذكرى الـ61 لثورة 23 يوليو/تموز 1952 إلى المصالحة الوطنية و”فتح صفحة جديدة في دفتر الوطن”.
الجزيرة
